التاجر المفلس يبحث في دفاتره القديمة, لكن القضية إذا لم تكن تلك الدفاتر سليمة، ولم يهتم بها التاجر قبل إفلاسه، أي لم يكن مهتما بالمحاسبة وبأعمال المحاسبين لديه فلما أفلس تذكرها. في العادة وإذا لم يجد التاجر ما ينفعه من دفاتره يصب غضبه على المحاسبين. هكذا هي الحال دائما فعند الأزمات يتذكر الجميع "فجأة" أنهم لا يستطيعون اتخاذ القرار إلا بالمعلومات المحاسبية الدقيقة مهما قيل عن تاريخيتها. ومشكلة التاجر المفلس مع دفاتره مشكلة عالمية الطابع فبعد كل أزمة مالية عالمية طاحنة وبعد الانهيارات الاقتصادية العظيمة يعود العالم ليتذكر مهنة المحاسبة بادئا بلومها ولوم الإفصاح ومشكلات الشفافية ومهنة المراجعة واستقلالها ليعود ويلوم نفسه إذ لم يكن مهتما بها قبل الأزمة لتنطلق نظريات من عقالها وأفكار وتقارير وقوانين نادى بها المهنيون أيام كان الوقت رفاها.

قبل الانهيارات المالية العظيمة في مطلع القرن الـ 20 كانت المحاسبة مهنة غير منظمة، وقلما يطلب من الشركات قوائم مالية مدققة, فلما انهارت الشركات في أزمة عالمية هائلة تذكر العالم المهنة فقرر تنظيمها وظهرت هيئات السوق المالية التي أجبرت الشركات على تقديم قوائم مالية مدققة. هدأت الأمور كثيرا بعد ذاك وعادت إلى نصابها فلم يطلب من المراجعين مسؤوليات أكبر, خاصة عن تحمل مسؤولية الغش والتحريف الجوهري حتى انهارت صناديق استثمارية كبيرة، وبدأت ملامح أزمة مالية في الظهور ليلتفت العالم مرة أخرى إلى المهنة. وهكذا كانت الحال طوال عقود حتى سلسلة الانهيارات الكبيرة في مطلع هذا القرن والشبهات الكثيرة التي بدأت تحوم حول الشركات المهنية الكبرى ودورها في التلاعب بالمهنة ومقاومة تحمل مسؤوليات أكبر. لكن مع إفرازات الأزمة اليونانية الخطيرة ظهر بجلاء تورط الشركات المهنية الكبرى في صنع الأزمات المالية العالمية، وبدأت الرغبة جامحة في تحجيم دور هذه الشركات وتأثيرها.

لم تواجه دول الخليج أزمات مالية خاصة تؤثر في المهنة, لكن المشكلة لدينا، كما هي في العالم، فنحن لا نلاحظ قضايا المهنة إلا مع الأزمات العالمية، على الرغم أنه في وقت الرفاه يتحدث المهنيون المخلصون ويقدمون أفكارهم لأصحاب القرار من وزراء وتشريعيين، تدفعهم في ذلك غيرتهم على مبادئهم المهنية وبلادهم، لكن في زمن نشوة الرفاه قلما يجدون أذنا صاغية. في وقت الرفاه يتسلل للمهنة من ليس من أهلها, وعندما أقول ليس من أهلها فلست أقصد الحرفية بل المهنية, فيظهر من ليس على استعداد لاحترام أخلاقيات المهنة وليس لديه وطنية، هدفه الكسب وتحقيق الربح المادي، ولو على حساب المهنة والمنافسة الشريفة ودول الخليج تعاني بشكل مباشر ذلك. وعلى الرغم من أن المملكة حققت تطورا نسبيا في تنظيم وهيكلة المهنة فوضعت قيودا للدخول إلى السوق وتقنين اختبارات مهنية لذلك وإجراء برامج فحص للجودة إلا أن باقي دول الخليج لم تزل في حاجة إلى خطوات جادة وحقيقية في هذا المسار. لكن حتى في ظل العمل المثمر في المملكة، فإن مشكلة تأثير الشركات العالمية لم تزل واضحة للعيان، خاصة في سيطرتها على سوق المهنة، الأمر الذي خلق عوائق اقتصادية كبيرة في الدخول للسوق. لم تزل الشركات المهنية تؤثر في مدى شفافية السوق وتؤثر في معرفة حجم التركيز والهيمنة, وهو الأمر الذي يؤثر بشكل أساسي في الأتعاب، ومن ثم – بسبب برنامج فحص الجودة – قد تضاعف مشكلة الهيمنة في السوق مع خروج المكاتب الوطنية، نظرا لضعف الأتعاب مع قلة الحصص في السوق وتطبيق برامج الجودة التي ترفع تكاليف العمل إلى حدود لا يمكن تحملها. ورغم القرارات الوزارية الجيدة لتحسن مستوى المنافسة في سوق الشركات المساهمة من حيث إجبارها على تغيير المراجع كل فترة معينة إلا أن حجم سوق الشركات المساهمة ومستويات الأتعاب, إضافة إلى بعض الشروط التي تفرضها الشركات لم تزل عوائق حقيقية لدخول المهنيين الوطنيين.

جميع دول الخليج – بلا استثناء - تعاني سيطرة المكاتب الكبار, وهو الأمر الذي يؤثر في مستويات المنافسة بشكل خطير, حيث إن لهذه الشركات القدرة على خلق عوائق تنافسية، لكن الأمر أكثر خطورة مع تأخر وغياب الهيكلية المهنية في بعض دول الخليج, ما أتاح فرص الدخول غير المنظم للمهنة حتى أصبحت كالحفلة يمكن لمن أراد الدخول في الذروة والخروج وقت الأزمات, ويبقى المهني الوطني دائما في وجه العاصفة ومجابهة التنظيمات الجديدة.

لا أعتقد أن هناك حلا قريبا لمشكلة المكاتب العالمية في دول الخليج, والتنظيم المشترك والهيكلة الموحدة للمهنة في الخليج عمل يكتنفه كثير من الصعوبات والطريق محفوفة بالمفاوضات العسيرة، لذلك ـ في نظري - يحتاج المهنيون أنفسهم في دول المجلس إلى تنظيم الصفوف من خلال الاندماج في شركات مهنية كبيرة تساعد المهنيين الوطنيين على خلق كيانات منافسة وفرص حقيقية تمكنهم من تحمل تبعات التغيرات الهيكلية في المهنة، وكذلك مواجهة الأزمات والمشاركة الفاعلة في التنظيم المهني على مستوى الخليج. تحتاج المهنة في دول الخليج إلى فتح الأسواق أمام المهنيين الخليجيين، ما سيكون له أثر بارز في تطوير المهنة في دول المجلس، وخلق فرص تنافسية أفضل وقوى تأثير توازن القوى المهنية الكبرى. في اعتقادي أن دور هيئة المحاسبة لدول المجلس سيكون مهما في ذلك فيما لو تضافرت الجهود نحو هدف مهني واحد يقوده المهنيون أنفسهم وليس التشريعيين.