في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والارتفاعات المهولة في أسعار المساكن لابد من إيجاد الحلول المناسبة التي تخدم فئة الشباب بالأخص وذلك سيكون بالتعاون مع تجار هذا البلد الذين لا بد أن يقدموا المساعدة عن طريق التسهيلات التي يقدمونها للشباب الراغبين في السكن، على الأقل لو قدمت الخدمات للشباب من باب الإسهام في خدمة المجتمع أسوة بالشركات التي عملت سابقا على دعم المشاريع الصغيرة وتوفير كثير من التسهيلات لهم دون فائدة حتى استحقت أعلى وسام من الملك نظير الخدمات المجتمعية التي قدمتها للوطن.

إن الاستفادة من خدمات هذه الشركات عن طريق تقديم الدعم بمبالغ وتسهيلات في الدفع ضرب من الخيال، ولكن ما أمكن تطبيقه في المشاريع يمكن تطبيقه في المساكن خصوصا لو لاحظنا أن فئة الشباب لا تحلم إلا بسكن ميسر دون تفاصيل كثيرة أي شقة صغيرة ستكون كافية جدا لهم, خصوصا لو عرفنا أن هذه الشركات تصرف الملايين للدعاية والإعلان فيمكن الاستفادة من بناء المشاريع السكنية كدعاية كما يقال (حج وقضاء حاجة) بل ستكتسب هذه الشركات الاحترام والتقدير على عملها الكبير.

كما يمكن أن تسهل الدولة للشركات عملية البناء بتخفيض أسعار مواد البناء بدعمها إذا كان المشروع يستهدف خدمة المجتمع وذلك لتشجيع أكبر عدد من التجار على المشاركة في توفير السكن للشباب كما يمكن أن تقدم الأراضي للتجار بتسهيلات ومبالغ مخفضة.

كما يمكن أن يستفاد من مبالغ الزكاة التي تستقطع من التجار بإعطاء المجال لشركات المقاولات بالتعاون مع مصلحة الزكاة والدخل لبناء مساكن ميسرة بلا فوائد.

وبالطبع فاستهداف الشباب يقلل من أزمة السكن التي يواجهها كثيرون وسيسهل إمكانية تمديد فترات السداد لتقل المبالغ المدفوعة شهريا، إذا كانت الفئة المقصودة من عمر 25 إلى 40 سنة وهي متوسط عمر الزواج تقريبا.

وإسهام الشركات هو أقل ما يمكن أن تقوم به للإسهام بشكل فاعل وعملي في دعم عملية التنمية والإسكان.

ويجب أن تكرم الشركات التي تسعى للمشاركة بفاعلية في مثل هذا النوع من المشاريع التي ستحقق السعادة والاستقرار للمئات بل للملايين من الأسر الصغيرة التي ترى المسكن أحد الأحلام الصعبة المنال.