الإجراءات الطويلة والبحتة التي لا تخلو من التعقيدات أصبحت السمة السائدة لسلوكيات القطاع العام وهي جزء من أفكار وشخصيات العاملين فيه لأنهم عاشوا وتربوا على مثل هذه الإجراءات البيروقراطية المركبة.
وعندما تكون هناك إرادة عليا للتغيير فإن هذه الشخصيات التي تربت في مثل تلك البيئات وأصبح لها مصالح ومنافع وسلطة وتسلط هي أول من يقاوم ذلك التغيير بمجموعه من السلوكيات الإدارية والشخصية وبث أساليب وألوان الإحباط والقلق في نفوس العاملين والناس وجعل الأمور أكثر تضخما وجدلاً، ومع الوقت تصبح لدى تلك المؤسسات بؤر وتكتلات من المصالح يعاد تشكيلها حسب نوع المقاومة وتتخذ تلك البؤر أساليب مختلفة من التسويف وإماتت الإجراءات والتأجيل وإبراز التحديات كعقبات، إلى جانب إحالة الأمور والتقصير إلى قضايا أخرى كالتمويل والقوى البشرية. والغريب في الأمر عندما تحل قضايا رئيسية كالتمويل والإمكانات يكثر التسويف والتأخير وتبدأ سيناريوهات أخرى من الإجراءات والمتلازمات المعقدة.
في مثل هذه الأمور فإن الإجراءات الرقابية العادية لن تصل إلى النتيجة المطلوبة ما لم يخرج أفراد المجتمع ويشكلون كأفراد أساليب للضغط، إلى جانب وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني. فجميع تلك المؤسسات لديها وسائل اتصال إما مجانية وإما طوارئ أو إلكترونية وكلهم يتباهون بها أمام المجتمع ويتحدثون عن سياسة الباب المفتوح، ونحن نعرف أن أغلبيتهم لا يعرفون أرقام مؤسساتهم وبعضها لمجرد الاستهلاك الآدمي، ومع ذلك فإن أي نسبة من النتائج يمكن أن تتحقق بالاتصال بتلك الوسائل هي في الواقع إنجاز وإحراج وضغط، فلنتصور لو أن كل شخص عندما يرى مخالفة أو حفرة أو تجاوزا أو تأخيرا وتلاعبا عبر عن نفسه واتصل وطالب بالإجراء وتابع الإجراء هاتفيا: ماذا ممكن أن يتحقق من إنجازات في شهر وأسبوع ، وماذا نتوقع لو أن كل شخص لم يكتف بالاتصال وحاول المزيد من التوثيق كتصوير الحفر أو الخطأ وإرساله لوسيلة الإعلام وصوره لصاحب القرار في تلك المؤسسة وترك الأمور تتحدث عن نفسها بدون تجريح أو تشهير؟ ماذا نتوقع من التغيير في نهاية كل سنة؟