يستطيع المال أن يبني المنشآت والطرق ويرفع البنيان عالياً في كل مكان بشكل يكون باهرا لكل من يراه، لكن من الصعب أن يستطيع المال وحده بناء إنسان قادر على التعامل مع الحياة بشكل يدفع المجتمع نحو الإنتاج، ويدفع البلد ككل إلى الأمام.
ولهذا نرى أن من أصعب الأمور الرهان على الإنسان خصوصاً في مجتمع يعاني كثيرا من المعوقات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي جعلت من الإنسان عامل حدٍ من طموحات الدولة، إما بعدم الاستجابة لهذه الطموحات، أو التوجس منها خيفة، أو بناء حواجز مجتمعية تمنعه من التفاعل الايجابي معها، أو تغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن ككل.
ورغم وجود معوقات كثيرة وصعوبات جمة تواجه كل من يحاول الرهان على الإنسان ليكون محور التنمية وعامل نجاح لخططها، إلا أن الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل هذا التحدي وخاض هذا الرهان، فكان أن وجه جلَ جُهده نحو الإنسان، ففتح له آفاقاً رحبة في مجال التعليم والتدريب وتنمية قدراته، فكان أن تضاعف عدد الجامعات والكليات والمعاهد عدة مرات، وفتح باباً واسعاً للابتعاث للدراسة في الخارج، فوصل عدد المبتعثين ذكوراً وإناثا إلى أكثر من ثمانين ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات، ورافق هذا الاهتمام بالتعليم اهتمامٌ آخر بتحديث المجتمع ودفعه نحو الانفتاح الذي لا يتعارض مع القيم والأخلاق، وإن كان يتخلص مما شابها من شوائب هي إلى العادة أقرب.
هذا التوجه المحمود لبناء الإنسان وتهيئته ليسهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية يحتاج إلى معاضدة من جهات عديدة، يجب عليها أن تساند جهود الدولة، لا أن تعمل على إحباطها، وفي مقدمة هذه الجهات القطاع الخاص الذي وفرت له الدولة مجالات العمل المفتوح، وقدمت له الدعم المادي والمعنوي ووفرت الحماية لمنتجاته، بل وسهلت له أمور الاستقدام، فاستفاد من هذه التسهيلات من رغب في بناء نشاط اقتصادي مثمر وقوي، في حين استغل البعض هذه التسهيلات في البحث عن الربح السريع، فملأ البلاد بعمالة متدنية التأهيل.
إن مما يجب على القطاع الخاص هو أن يكون عضداً للدولة في توجهها، لا أن يضع المعوقات أمام هذه الجهود عبر مما نعاته عن المساهمة في فتح فرص عمل للمواطنين، أو أن تكون مشاركته صورية هدفها الإعلام أكثر من أن تكون شعوراً بالمسؤولية، وإدراكاً لأهمية فتح مجالات العمل للمواطن المؤهل.
إن أكبر تحدٍ يواجه الدولة هو توفير فرص العمل المناسب لأبناء الوطن الذين تخرجوا في الجامعات داخل المملكة، وكذلك من أنهى بعثته في الخارج، فكل هؤلاء يجب أن نهيئ لهم فرص عمل تتوافق مع تخصصاتهم، حتى لا نفاجأ بأزمة يصعب حلها، ثم نرى كفاءات تم تأهيلها وصرفت عليها مليارات الريالات تتسرب إلى دول أخرى، أو تتحول إلى أزمة في المجتمع.
ولعل خير مساهمة في تحقيق رهان خادم الحرمين الشريفين على الإنسان بمناسبة مرور خمس سنوات على البيعة هو أن تتداعى القطاعات الاقتصادية وأرباب الأعمال كافة إلى تبني خطة موحدة تلتزم عبرها هذه القطاعات بتوفير كمٍ كبيرٍ من فرص العمل سنوياً، وأن يعلن عن هذه الفرص والتخصصات المطلوبة، وتبلغ الجهات الرسمية بذلك للتنسيق مع القطاع الخاص في توجيه الخريجين إليها، وبهذا ستكتشف القطاعات الاقتصادية أن توظيف المواطن المؤهل أكثر فائدة ومردوداً على المدى البعيد من الاعتماد على الاستقدام.
