تحدثنا في المقالة السابقة عن أهمية تكتل وتضامن الدول النامية للوقوف أمام الدول الكبرى التي قد تنتهك حقوق الإنسان خدمة لمصالحها وأطماعها ولأن في الاتحاد والتضامن تكاملا وتكاتفا للدفاع عن حقوق الدول النامية وشعوبها ولأنه قد ثبت أن الدول الكبرى لا تقيم وزناً للدول النامية إلا إذا أحست أن تلك الدول يمكن أن تسبب لها ضرراً يمكن أن يطول مصالحها، ومن أهم ما يقوي دول العالم الثالث هو التضامن والاتحاد مع جيرانها وخاصة التي تربطها بهم عقيدة ومصالح ومصير مشترك وأن ذلك التضامن هو لقصد الدفاع عن الدين ثم الثروات والوطن والسلام بشكل عام وليس للعدوان على أحد بجانب أن تحرص الدول النامية على بناء جيوشها والتنمية الشاملة للإنسان دينياً واجتماعياً واقتصادياً وعلمياً وثقافياً وعندما يتحقق ذلك فإن العدالة والأمن والسلام ستسود - بعون الله تعالى - وسيتم الحفاظ على حقوق الإنسان وواجباته أيضاً والآن نتحدث عن تطور مفهوم ومبادئ حقوق الإنسان في الغرب: قبيل الثورة الفرنسية وبعدها تطورت أفكار ومفاهيم المفكرين الأوروبيين مما أحدث تغيراً اجتماعياً وسياسياً في العالم الغربي وخاصة في القرنين الـ 18 والـ 19 وخاصة بعد استقرار حريات وحقوق الإنسان في أوروبا الغربية وخاصة في فرنسا وبريطانيا والواقع أن الفلسفة الغربية الحديثة استمدت مفهومها للحقوق والحريات من مجموعة من التوجهات والمدارس الفكرية وخاصة مدرسة القانون الطبيعي ونظرية العقد الاجتماعي وقد أدت هذه التوجهات الفكرية إلى اتجاه فكري في الغرب يقوم على أساس أن الفرد هو محور النظام السياسي والاقتصادي في المجتمع وقد عرف هذا التوجه بالمذهب الفردي، وأصبح هذا المذهب فيما بعد الأصل الذي تصدر عنه الحقوق والحريات الإنسانية في النظام الرأسمالي، لكن هذا التوجه الفردي انبرى له فلاسفة ومفكرون وخاصة ذوي الميول الاشتراكية، وأشاروا إلى أن هذا المذهب يحمل في بذوره طيات فنائه وأنه لا يراعي مصلحة المجتمع لكن رغم ذلك فإن المذهب الفردي بدأ ينتشر على صعيد العالم الغربي وعلى صعيد ما يسمى بدول العالم الثالث، وبدأت تظهر إعلانات عن الحقوق وخاصة في بريطانيا وفرنسا وأمريكا، وقد اتفقت تلك الإعلانات على مبادئ أساسية ومشتركة تؤكد ضرورة احترام وصيانة الحقوق والحريات الطبيعية للأفراد ثم ما لبثت هذه المبادئ أن تحولت من إطار نظري إلى إطار قانوني وأخذت طريقها إلى الدساتير لكن ما إن برزت علامات التطور العلمي والتقني في العالم الغربي تظهر للعيان وذلك خلال ما عرف بالثورة الصناعية، وبدأ النمو الهائل المستمر في الإنتاج وحلول الآلة محل الأيادي العاملة كل ذلك أدى إلى تقسيم المجتمع إلى طبقتين برجوازية وطبقة الأيدي العاملة، فالطبقة الأولى آلت إليها مقاليد الأمور في المجتمع لأنها تملك الثروات والقدرات والفكر وبذلك استطاعت الولوج إلى مختلف النشاطات الاقتصادية وتلمس السبل لمزيد من الثراء والرخاء، أما طبقة العمال فكانت أقرب للفقر منه إلى الغنى، واتخذت من مفهوم حرية العمل المطالبة بخفض ساعات العمل ورفع الأجور وتوفير الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وتحسين ظروف العمل ورفع المستوى المعيشي وكل هذه الحقوق التي يطالب بها العمال كانت تعني التحرر من تعسف الأغنياء الذين هم أحرص على التأكيد على حق الملكية، وأغلب المفاهيم التي أشرت إليها وردت في بحث مقدم من الدكتور زامل عبد الله الزامل بعنوان (حماية حقوق الإنسان في الدعوى الجنائية وفقاً للمواثيق الدولية) لنيل درجة الدكتوراه، وفي الحلقة القادمة (125) نكمل ما تبقى.