قضية زواج القاصرات التي شغلت الرأي العام.. بل أصبحت قضيتنا وهمنا الشاغل.. لما لها من أبعاد نفسية وإنسانية واجتماعية خطيرة ونحن لن نسكت.. حتى ولو كتبنا كل يوم عنها.
الجديد.. وهو مؤشر إيجابي جاء نتيجة الحملة الضارية التي قادتها الصحف والمجلات والإعلام بكافة أشكاله المقروء والمسموع والمرئي الإلكتروني.. بشأن هذه القضية وخصوصا بعد تزايد حالات الإبلاغ عنها ووصولها لساحات القضاء. والأخبار المبشرة قادمة.. من وزارة العدل التي قامت أخيرا بتوزيع وثائق عقود وأنكحة الزواج الجديدة على مأذوني الأنكحة الرسميين متضمنة خانة يتم فيها تحديد عمر الفتاة المراد عقد زواجها، وذلك في إجراء يطبق لأول مرة في عقود الأنكحة واعتبرته جهات حقوقية تطالب بإيقاف زواج القاصرات، مؤشرا إيجابيا للشروع في إيجاد قانون لوقف هذه الزيجات. تختلف هذه العقود الجديدة بإلزام مأذوني الأنكحة بتدوين عمر الفتاة المراد عقد زواجها باليوم والشهر والسنة بعكس العقود القديمة التي خلت من هذا الطلب.. ويعتبر هذا الإجراء مقدمة لسن قواعد لمنع زواج القاصرات.
المصدر المسؤول أكد أيضا أن هناك اقتراحات ما زالت تحت الدراسة في عدة جهات معنية بهذا الخصوص من بينها هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى وبدورها اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قيام وزارة العدل بوضع خانة مخصصة لعمر الزوجة في عقود الأنكحة مؤشرا إيجابيا للاهتمام بتحديد سن الزوجة في عقود الأنكحة.
نطمع ونتمنى أن يكون هناك نظام محدد لتحديد السن الأدنى للزواج ليكون واضحا للجميع ومحددا سواء لمأذوني الأنكحة أو أولياء الأمور.. لنمنع هذه الجريمة بحق الطفولة والمجتمع.
نبارك أولى الخطوات بصدور عقود الأنكحة الجديدة.. وسنواصل رسالتنا حتى ننجح في تحديد سن الزواج.. وسننجح بإذن الله.. لأننا ندافع عن الإنسانية والعدل والرحمة.
