ارتفعت صادرات وإعادة صادرات دبي خلال شهر أيار (مايو) الماضي، 18 في المائة لتصل إلى 17.5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت زيادة بنحو 4 في المائة مقارنة بنيسان (أبريل)، في دلالة متزايدة على استعادة قطاع الصادرات عافيته.

ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الشهر الماضي ليصل إلى 55.777 شهادة مقارنه بـ 52.143 شهادة منشأ في نيسان (أبريل) بزيادة 7 في المائة، كما ازداد عدد المصدرين إلى 4814 مصدراً مقارنة بـ 4645 مصدرا في الشهر الماضي، وفقا للدراسة الإحصائية التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي.

حافظت دول مجلس التعاون على مركزها كوجهة رئيسة لصادرات أعضاء غرفة دبي، فحافظت السعودية على كونها وجهة التصدير الأساسية لأعضاء الغرفة بقيمة صادرات 4.1 مليار درهم بزيادة 6 في المائة مقارنة بقيمة صادرات نيسان (أبريل) الماضي البالغة 3.9 مليار درهم. ولكن الصادرات إلى الوجهات الأخرى في دول مجلس التعاون انخفضت لتصل قيمتها إلى 8.1 مليار درهم أقل بنسبة طفيفة عن مستوياتها خلال نيسان (أبريل) وشكلت الصادرات إلى دول مجلس التعاون نحو 46 في المائة من إجمالي صادرات أعضاء الغرفة.

انخفضت التجارة بين الشركات في المناطق الحرة في الإمارات بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 1.2 مليار درهم في حين انخفضت الصادرات إلى كل من قطر بنسبة 4 في المائة، لتصل إلى 1.2 مليار درهم والكويت وعمان قليلاً لتصل إلى 880 مليون درهم و483 مليون درهم على التوالي عن أرقامها السابقة 962 مليون درهم و490 مليون درهم على التوالي، أما الانخفاض الأكبر فكان في الصادرات إلى البحرين التي انخفضت بنسبة 20 في المائة من 553 مليون درهم في نيسان (أبريل) إلى 280 مليون درهم.

كشفت الدراسة عن أنه رغم الانخفاض في إجمالي قيمة الصادرات على الوجهات الخليجية، إلا أن عدد المصدرين وشهادات المنشأ ازداد، وفي ذلك دلالة ومؤشرات على توسع الأسواق، وهو ما يمكن أن يُبنى عليه في النمو المستقبلي.