في اعتقادي أن الجميع يتفق معي انه آن الأوان، أن نشهد نظاما جديدا للغرف التجارية الصناعية في السعودية، بدلا من نظامها القديم الذي مضى عليه أكثر من 40 عاما.. نظام جديد يتميز بالشفافية، ونظم الحوكمة، وتحديد الأدوار، ويتواكب مع المتغيرات الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي.

إن نظام الغرف السعودية عفا عليه الزمن، فأصبح لا يحاكي الواقع في كثير من جوانبه، فمن خلال الرجوع إلى النظام القديم للغرف السعودية، لا نجد فيه مواد شفافة، أو تحدد مباشرة مسؤوليات وصلاحيات مجالس إدارة الغرف، أو صلاحيات رؤسائها، أو جمعياتها العمومية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تخبط القرارات في بعض الأحيان، والدخول على صلاحيات أخرى، وذلك لعدم الاستناد إلى مواد نظامية تخص تلك القرارات أو الصلاحيات .. فتغيير الأنظمة والقوانين التي مضى على وضعها عدة عقود، دائما ما يصب في مصلحة الجهة التي تنتظم بهذه القوانين أو هذه الأنظمة، وذلك لمواكبة التطور والنمو، ومجاراة معطيات العصر الذي تخدمه تلك الجهات،من خلال ما تقوم به،وتنتظم إليه.

لقد كانت خطوة وزير التجارة والصناعة في تغيير بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الغرف في فترة سابقة، جريئة جدا، ومدروسة في الوقت نفسه، وشاهدنا آثارها في انتخابات بعض الغرف التجارية الصناعية في المملكة .. ومن خلال هذا التغيير، نطمح أيضا إلى أن تكون هناك مبادرة سريعة من قبل وزارة التجارة والصناعة، لإعداد نظام جديد للغرف التجارية الصناعية، بطريقة تغطي جميع الجوانب وتحدد الصلاحيات، بما يتلاءم مع الوضع الحالي للاقتصاد الوطني وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ومن منطلق التغيير نحو الأفضل .. نطمح أيضا إلى إيجاد نظام آخر يحكم التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية نفسها، ويحدد أنظمتها الداخلية، من خلال رؤى وأهداف مشتركة تغطي جميع الجوانب في الغرف السعودية، حيث إن محاولة التطوير والسعي إلى إيجاد الأصلح يقود دائما إلى النجاح في صنع الأنظمة والقوانين المنظمة لمجال معين، وبالتالي تقديم الخدمة على أعلى مستوى من قبل تلك الجهة التي أنشئت من أجلها في مختلف المرافق.