تزاد الحاجة إلى تشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية يوماً بعد يوم من أجل الحفاظ عليها واستمراريتها، إضافة إلى ما انفق عليها من أموال هي من رصيد الوطن وأجياله، وبالتالي فسيشهد الإنفاق على الباب الرابع تناقصاً في السنوات القادمة ليزيد الإنفاق على الباب الثالث من الميزانية والخاصة بالتشغيل والصيانة.
اليوم من أهم التحديات التي ستواجه البلد الخبرات والتجارب السلبية وغير الموفقة مع شركات التشغيل والصيانة، فنادراً ما تجد شركة تفي بالعقود الموقعة عليها، بل وصل الأمر إلى التحدي واللامبالاة والاستهتار بتلك العقود وبالعقوبات التي من الممكن أن توقع عليها، لأنها في كل الأحوال تعرف كيف تكسب على حساب الوطن، وتعرف كيف تشل حركة المسؤولين والمراقبين بالخدمات الخاصة ولي الذراع وبالضغط على العمالة وجعلهم يضربون ويمتنعون عن العمل.
أنا أستغرب من أصحاب تلك الشركات وهم من أبناء هذا البلد الذين يبنون استثماراتهم باللف والدوران على كل شيء على الرغم من الجدوى الاقتصادية الحالية والقادمة لتلك الاستثمارات، وعلى الرغم من المكاسب المضمونة، وما يزيد من الدهشة الإصرار على المخالفات وعدم الوفاء بالتزاماتهم الوطنية على الأقل والدخول في منافسات بأسعار غير مدروسة لمجرد الحصول على المنافسة و”بعدين يحلها حلال” ليبدأ بعد ذلك مسلسل التجاوزات والتذاكي واستغلال المال العام ويعيشون في حاله من الغيبوبة والجشع بقيادة فئة من المتعاقدين الذين يولونهم “الجمل بما حمل” على حساب البلد ووطنيتهم.
أعتقد أننا سنواجه في هذه السنوات والسنوات القادمة كثيرا من المشكلات المتمثلة في إهلاك ما تم بناؤه من خدمات ومرافق، وأيضاً تدنيا في مستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة التي تدار خدماتها عبر تلك الشركات وستصبح الصيانة الوقائية حلما من الأحلام أمام انشغالنا وتقبلنا للواقع ما لم تنشأ هيئة تعنى بإدارة وتشغيل وطرح ومراقبة عقود الصيانة والتشغيل وأداء تلك الشركات وإلا ستصبح تلك الشركات إمبراطوريات من الفساد المركب الذي سيضر سمعة المملكة في مجال الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان من خلال استغلال العمالة، وسيضر أيضا بمصالح المواطن الأمنية والخدمية والحفاظ على مقدراته.
