أموال الأوقاف هي أموال واقفة، مطلوب تحريكها واستثمارها وتعظيم عوائدها، حتى يمكن أن تقوم بدور أكبر في عمل الخير، وأن تعود على الموقوف عليهم بفائدة أكبر.. في جملة بسيطة، يجب إدارة أموال الأوقاف على أسس تجارية.. أي استثمارها وتعظيم فوائدها.

من أجل هذا الغرض النبيل والعملي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة عامة للأوقاف ذات شخصية اعتبارية.. هذه الهيئة ستعنى بإدارة الأموال الموقوفة بطرق فنية تجارية شرعية.. فإذا عرفنا أن أموال الأوقاف تعد بالمليارات ستنزل إلى عالم التجارة وسيكون مردودها الضخم إيجابيا على مستحقي هذه الأوقاف وعلى العمل الخيري بأكمله.. وقد صرح معالي الشيخ “صالح بن عبد العزيز آل الشيخ” وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بأن الوزارة سبق أن تقدمت باقتراح إلى مجلس الشورى للموافقة على إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة الأوقاف، ودرس المجلس هذا المقترح ووافق عليه.. وعلق الدكتور “خالد الزهراني” المتخصص والباحث في شؤون الوقف بأن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف سيرتقي بأعمال الوقف وفق عمل مؤسسي منظم من خلال مجلس الإدارة الذي سيقوم بجمع الأوقاف الصغيرة، بإدخالها في كيان كبير.. على أن يعرف كل وقف من نصيبه أو أسهمه في هذا الكيان الاقتصادي الكبير.

ومن المعروف أن ثلاثة مؤتمرات سبق أن عقدت في المملكة لمناقشة موضوع الأوقاف وكيفية الاستفادة منها اقتصاديا وخيريا.. وقد انتهت هذه المؤتمرات إلى قرارات بضرورة إنشاء هيئات للأوقاف مستقلة إداريا وماليا عن وزارة الأوقاف، وأوصت بالعمل على وضع مدونة ضابطة لأحكام الوقف، مستمدة من الشريعة الإسلامية، وإنشاء صناديق وقفية، وإصدار صكوك وقفية تمكينا لذوي الدخل المحدود من إحياء سنة الوقف ونيل ثوابه. إن الهيئة العامة للأوقاف المزمع إقامتها، أمامها واجبات والتزامات كثيرة، مما يحتم التنسيق بين قرارات المؤتمرات الثلاثة السابق الإشارة إليها وبينها كذلك التنسيق مع هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية لوضع الضوابط الشرعية لإصدار وتسويق وتداول واستثمار الصكوك الوقفية مما يزيد من ثقة الناس بها. إن هيئة الأوقاف خطوة أعتبرها تاريخية، فهي قادرة على إدارة أموال تقدر بالمليارات، كما أشرت سابقا، كانت واقفة في مكانها لا تتحرك، وحركتها كما يقال ستخصب سوق الاستثمار الاقتصادي من ناحية وتضمن موارد متجددة وضخمة لتمويل الجمعيات الخيرية.. فعلى بركة الله.