ندرك ـ لا شك ـ قوة لغتنا العربية من حيث التعبير والمصطلحات وفي الوقت نفسه ندرك صعوبتها حتى قيل إن ثلاثة من العرب فقط لم يلحنوا في اللغة، وعلى قدر ما قد يكون هذا القول مبالغا فيه إلا أنه يعكس حقيقة ضحالة مخزوننا اللغوي اليوم كناطقين للعربية وذلك من حيث المصطلحات المستخدمة خصوصاً تلك المصطلحات المستخدمة في عالم الأعمال.

في كثير من الأحيان اليوم ومن خلال تقديم العروض أو الندوات أو حتى الأطروحات غالباً ما تنقذك اللغة الإنجليزية في مصطلح بسيط, وقد يكون عبارة عن كلمة أو كلمتين إلا أنها تعكس المراد قوله، وأنا هنا لا أتهم اللغة العربية بل أتهم أنفسنا نحن في تقصيرنا في إيجاد مصطلحات تفي بالغرض. ولعل ما أثار تفكيري ومدخلا لأشارككم الرأي هو مصطلح Stake Holders, وأصدقكم القول أنني لست متأكداً مما يقابلها باللغة العربية إلا أنني أجزم تماماً أننا لو تفكرنا في هذا المصطلح, واستخدمناه في جميع أطروحاتنا ومشاريعنا واعين تماماً معناه لاستطعنا أن نحقق المعادلة المأمولة لجميع الأطراف التي تربطهم علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة بتلك الأطروحات والمشاريع.

فكلمة Stake Holders تفسر على أنها إشارة إلى الأطراف المستفيدة كافة من ذلك المشروع أو تلك الأطروحة سواء كانوا موظفين، مستهلكين، مقاولين، شركاء استراتيجيين، مشرعين أو حتى شركاء ومؤسسين, وبالتالي حين نفكر في نجاح أي مشروع علينا التأكيد على إعطاء كل طرف نصابه المستحق لتكتمل المعادلة نحو النجاح.

ولعلنا إذا جعلنا هذا المصطلح تحديداً Stake Holders معياراً أساسياً في تخطيطنا وابتكاراتنا لاستطعنا إخراج مشاريع ومنتجات تخدم الأطراف المعنية كافة لأننا قد أعطينا كل طرف نصابه المستحق, فصاحب المشروع لا بد أن يربح ولكن هناك فرق بأن يرضى بربح كبير سريع (خبطة معلم) أو أن يرضى بربح قليل يستفيد منه وقد أضاف شيئاً لمجتمعه وجميع الأطراف الأخرى ذات العلاقة (كل مشروك مبروك). فلو تمعنا قليلا لأدركنا أن الأرباح السريعة لا تخدم إلا أصحابها وتحولهم سريعاً إلى أشخاص تقودهم المادة ولو فكرنا في فلسفة الفائدة لجميع الأطراف لاستطعنا تسخير المادة لنجاحاتنا .. فيا ترى أي مجتمع نطمح إلى أن نكون؟!

وبالمناسبة لعلي أترك ابتكار مصطلح عربي لــ Stake Holders لمن هو أجدر مني لغةً.