عدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني السوق العقارية السعودية النقطة المضيئة بين قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي الذي منحته الوكالة الدولية ''نظرة سلبية'' استنادا إلى ما وصفته باستمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب .واستندت موديز في تقرير أصدرته أخيرا حول القطاع العقاري في الخليج في تقييمها الإيجابي لقطاع العقارات في السعودية إلى أن استمرار تزايد أعداد السكان من الشباب في المملكة يدعم سوق الإسكان علاوة على استقرار أسعار بيع المنازل والإيجارات في المناطق الرئيسية في المملكة .

وقالت موديز:'' إن اختلال التوازن بين العرض والطلب يظل العامل الرئيسي وراء استمرار النظرة السلبية لسوق العقار الخليجية، مؤكدة أن توقعاتها تعرب عن الآراء الائتمانية للوكالة حول التوجهات المستقبلية لأوضاع الائتمان الأساسية للقطاع العقاري خلال الفترة الممتدة بين 12 و18 شهرا المقبلة'' .

ووفقا لما ذكره مارتن كولهازي مساعد نائب المدير والمحلل في مجموعة تمويل الشركات لدى موديز فإن من المرجح أن يزداد الخلل بين العرض والطلب في سوق العقارات التجارية وإلى حد ما في الوحدات السكنية سواء كانت في المدينة أو في الريف حيث يشكل ارتفاع العرض عن الطلب عاملا رئيسيا لنظرة موديز السلبية للقطاع .

وتشير الوكالة في تقريرها إلى أن المحركات الأخرى للنظرة المستقبلية تظل على نحو مماثل على ما كانت عليه في 2009 وهي التمويل والمحافظة على السيولة والتي تشمل إمكانية بيع الأصول غير الأساسية وجمع وتحصيل المبالغ النقدية واتفاقيات تأجيل السداد, كما تعتقد موديز أن هذه العوامل ستظل كما هي في العام الجاري حتى وإن كانت بتركيز مختلف عن العام السابق.

وقامت موديز بخفض تصنيفات جميع الجهات المصدرة في منطقة الخليج التي لديها انكشاف على سوق العقارات في الشهور الـ12 الماضية, ويتوقف متوسط التصنيفات التي كانت من الفئة ''أيه 2'' في بداية شهر نيسان (أبريل) 2009 الآن عند الفئة ''بي أيه 1'' منخفضة بمقدار خمس درجات, ويعكس هذا الانخفاض بشكل كبير تراجع مستوى الدعم الحكومي الذي كان يشكل عاملا داعما لعديد من التصنيفات .ورغم أن نظرة موديز لقطاع العقارات في الخليج ككل تعد سلبية إلا أنها لاحظت استمرار وجود فوارق كبيرة في أنحاء المنطقة حيث يعد قطاع العقار في السعودية النقطة المضيئة لدول مجلس التعاون، وكما يقول كولهازي فإن استمرار تزايد عدد السكان من الشباب في السعودية يدعم سوق الإسكان المحلية وعلاوة على ذلك ظلت أسعار بيع المنازل والإيجارات مستقرة في المناطق الرئيسية بينما شهدت أطراف المدن والضواحي حركة تصحيح سعرية محدودة .

ويقول تقرير موديز:'' إن ثمة عوامل عدة قد تؤدي إلى إعادة تقييم النظرة من سلبية إلى مستقرة منها الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية العامة والتدخل الحكومي والنقص في إسكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط والتوسع عالميا غير أن كولهازي يقول'' نحن لا نتصور حدوث تغير في النظرة المستقبلية لقطاع العقارات في الخليج من سلبية إلى مستقرة في الأجل القريب''.