الاثنين, 6 أكتوبر 2025 | 13 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11.38
(0.09%) 0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة212.6
(2.02%) 4.20
ذهب3946.36
(1.54%) 59.82
الشركة التعاونية للتأمين138
(3.45%) 4.60
شركة الخدمات التجارية العربية109.5
(2.05%) 2.20
شركة دراية المالية5.69
(0.35%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب38.7
(2.76%) 1.04
البنك العربي الوطني25.2
(-2.40%) -0.62
شركة موبي الصناعية13
(4.08%) 0.51
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة35.52
(-0.50%) -0.18
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25.5
(-1.09%) -0.28
بنك البلاد29.24
(0.69%) 0.20
شركة أملاك العالمية للتمويل12.8
(0.08%) 0.01
شركة المنجم للأغذية61.75
(0.16%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.99
(-0.23%) -0.03
الشركة السعودية للصناعات الأساسية62.3
(1.05%) 0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية119.8
(2.74%) 3.20
شركة الحمادي القابضة34.7
(-0.29%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين16.27
(0.49%) 0.08
أرامكو السعودية24.85
(0.24%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية21.93
(-0.68%) -0.15
البنك الأهلي السعودي39.1
(1.19%) 0.46
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.08
(0.63%) 0.22
تحايل المستثمر الأجنبي

يبحث المستثمرون الأجانب باستمرار في أي بلد عن أي وسيلة تحقق لهم مزيدا من الأرباح وتعفيهم من التكاليف الإضافية، لكن ذلك في الغالب وخصوصا في الدول المتقدمة يتم عبر الوسائل القانونية التي تسمح لهم بذلك، والتي منها توطين الوظائف.. أو توظيف المواد الخام المحلية في استثماراتهم، أو من خلال إعادة تدويرها في الاقتصاد المحلي لبلد الاستثمار.

في السعودية اختلف الأمر قليلا لأسباب تتعلق بضعف تطبيقنا ومراقبتنا للوائح والقوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي من جانب، ولزحفنا غير المدروس نحو تدويل استثماراتنا المحلية من جانب آخر، إذ لجأ بعض المستثمرين الأجانب إلى تحاشي الحصول على رخصة استثمار مباشر للعمل في المملكة والقيام بشراكات وهمية مع المستثمرين السعوديين.

الغرض الأساسي من هذه "الحيلة" هو تحاشي تطبيق النظام الضريبي المعمول به في المملكة، الذي يطبق بشكل أساسي على الشركات والمؤسسات الأجنبية، إذ يقضي باستقطاع نسبة من 5 في المائة إلى 20 في المائة، بحسب طبيعة المبالغ المدفوعة.. وإذا حول الشخص أمواله إلى الخارج فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع إلا إذا كانت من قبيل الأرباح الموزعة فتخضع للضريبة بنسبة 5 في المائة.

يتحاشى المستثمر الأجنبي تطبيق دفع ضريبة قد تصل إلى 20 في المائة من حجم الأرباح المتحققة من هذا الاستثمار بتسمية هذا المشروع "على الورق" باسم مواطن سعودي ليس مطلوبا منه دفع أكثر من 2.5 في المائة من الأرباح كزكاة .. وهنا يمكنني القول إن مشكلة "التستر" التي عانيناها ولا نزال نعانيها وتكلف الدولة آلاف الوظائف وملايين الريالات في قطاع التجزئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، انتقلت بقدرة قادر إلى المشاريع الكبيرة.

نعم هناك العشرات من المشاريع الجديدة في المملكة التي يملكها ويديرها في الأساس مستثمرون أجانب وتذهب كل عوائدها إلى بلدان العم سام غربا .. والصينيين واليابانيين شرقا .. دون أن يتم اقتطاع حصة الدولة والمواطن منها .. بل إن هذه الثغرة تسوقها بعض الجهات والأشخاص في الفترة الأخيرة كميزة تنافسية للاقتصاد السعودي .. وهي أنه بمجرد أن تضع معك شريكا سعوديا بالحصة الأكبر على الورق فإنك ترفع نسبة أرباحك بنسبة لا تقل عن 17 في المائة.

ويدعم هذا التحليل التراجع في حجم التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة الماضية مقارنة بالعامين 2008 و2009، ويدعمها أيضا ظهور أسماء رجال أعمال جدد في المملكة بصورة مفاجئة .. وما خفي كان أعظم .. فهل من متنبه!

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية