باحث: التعداد المتزامن يدعم التكامل الخليجي ويسهّل المقارنة

طالب باحث أكاديمي بالاستعداد الكامل لتنفيذ التعداد السكاني المقبل (1440 هـ) إلكترونيا عبر الإنترنت بحيث يدون رب الأسرة كل المعلومات آليا ويرسلها ليلة الإسناد الزمني للتعداد. وقال الدكتور محمد بن صالح الربدي عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, إن المستجدات التقنية الحديثة ومع ما يمكن أن يستجد مستقبلا، فمن الضروري التفكير من الآن في تحقيق هدف أن يكون التعداد السكاني المقبل إلكترونيا، سواء عبر الشبكة العنكبوتية أو غيرها.

وأبان الباحث أنه يكتسب أهمية كبيرة في أكثر من جانب وله عديد من الإيجابيات، في حال توظيف نتائجه كما يجب. ومن بين الفوائد التي أوردها أنه (التعداد الحالي) يعد أول تعداد موحد للسكان والمساكن ينفذ على مستوى دول الخليج ويشمل كل الدول الأعضاء التي تتشابه في الظروف وتشترك في كثير من الخصائص والمشكلات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

طالب باحث أكاديمي بالاستعداد الكامل لتنفيذ التعداد السكاني المقبل (1440 هـ) إلكترونيا عبر الإنترنت بحيث يدون رب الأسرة كل المعلومات آليا ويرسلها ليلة الإسناد الزمني للتعداد. وقال الدكتور محمد بن صالح الربدي عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إن المستجدات التقنية الحديثة ومع ما يمكن أن يستجد مستقبلا، فإنه من الضروري التفكير من الآن في تحقيق هدف أن يكون التعداد السكاني المقبل إلكترونيا، سواء عبر الشبكة العنكبوتية أو غيرها.
وبين الربدي في كتابه إصدار وثائق عمليات التعداد السكاني منذ إطلاقه قبل أكثر من 80 عاما، ورصد خلاله جميع المراحل والأسس التي بني عليها، والوسائل التي طبق بها.

#2#

وتوصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات في الكتاب الذي قال إنه يتزامن مع أربع مناسبات مهمة في تاريخ المملكة هي مرور 80 عاما على إعلان توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، ومثلها على صدور أول نظام للإحصاء السكاني في العام 1351 هـ أطلق عليه “نظام إحصاء النفوس”، ومرور 30 عاما على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإجراء أول تعداد موحد للسكان والمساكن في دول الخليج، وهو التعداد الحالي. وقال الباحث إنه ظهر له أن هناك حاجة فعلية لتقديم دراسة توثق وتحلل تاريخ وسمات وخصائص ونتائج الإحصاءات والتعدادات السكانية في السعودية، ولمس الحاجة إلى ذلك بصورة أكبر بمناسبة الاستعدادات والتحضيرات التي تجري لتنفيذ التعداد الرابع للسكان والمساكن في المملكة عام 1431هـ (2010).
وقال الربدي إن هناك الكثير من الأسئلة والتساؤلات التي تطرح وبصفة متكررة خلال الحديث عن التعداد ومناقشة أهدافه وغاياته وتاريخه بالنسبة للمملكة، وذلك من قبل فئات كثيرة من أفراد المجتمع، ومن قبل طلاب المرحلة الجامعية، أو من قبل بعض الكتاب، وما يُطرح من مقالات وآراء على صفحات الصحف المحلية. وفي الدراسة رصد وتوثيق لتاريخ الإحصاءات والتعدادات السكانية في المملكة منذ أصدر المغفور له الملك عبد العزيز أوائل عام 1351هـ أمره الملكي بالموافقة على “نظام إحصاء النفوس”، والبدء في تنفيذ إحصاء للسكان في بعض مدن السعودية، وحتى عام 1431هـ، حيث يتم تنفيذ التعداد الرابع في تاريخ المملكة. وزود الكتاب بصور للقرارات والتشريعات الخاصة بالإحصاءات والتعدادات السكانية، وتحليل للتعدادات السكانية في المملكة وأهميتها وسماتها ونتائجها المنشورة. وأهمية التعداد الموحد لسكان دول مجلس التعاون. كما زود بملاحق تتضمن بعض الجداول الإحصائية من نتائج التعدادات السابقة بهدف مقارنتها بنتائج التعداد الأخير. ويحوي الكتاب قائمة بعدد من المصطلحات والمفاهيم والمقاييس الأساسية التي لها صلة بالإحصاءات والتعدادات السكانية.
وتوصل الباحث الدكتور محمد الربدي إلى نتائج مهمة من بينها أن من أهم أسباب عدم توافر إحصاءات عن سكان الأقاليم والمناطق التي توحدت منها السعودية في الماضي، يعود إلى عدم وجود حكومة مركزية تتولى الأمر، إضافة إلى صعوبة حصر أو عد السكان في منطقة كانت غالبية سكانها من القبائل الرحل، وهي أشبه ما تكون برمال الصحراء لا تستقر في موطن واحد بل كانت تموج وتنتقل باستمرار، وبين أنه كان من أوائل المهام التي شرع مؤسس المملكة المغفور له الملك عبد العزيز في تنفيذها وبعد أن أكمل عملية توحيد البلاد، تكوين وتشكيل عدد من الأجهزة الحكومية، وإقرار عدد من الأنظمة والتشريعات بهدف تثبت دعائم الوحدة الوطنية وتنميتها، وإرساء العوامل الداعمة لاستقرار المجتمع ووحدته.

#3#

وقال الباحث: في أوائل عام 1351هـ، (منتصف عام 1932) - وفيما يبدو أنه تمهيد لإعلان توحيد المملكة، صدر أمر ملكي تضمن الموافقة على “نظام إحصاء النفوس” وتبعه مباشرة إجراء أول محاولة في تاريخ المملكة لإحصاء السكان في بعض مناطق المملكة. وبين أن نظام إحصاء النفوس يعد أول نظام يتصل بالإحصاءات السكانية في السعودية، كما أن عملية الإحصاء التي تم تنفيذها آنذاك استناداً لهذا النظام تعد الأولى من نوعها في تاريخ المملكة.
وقال إن الإحصاءات والتعدادات السكانية في المملكة مرت بمرحلتين متميزتين ومختلفتين. الأولى، تمتد 40 سنة، وتبدأ مع تاريخ توحيد المملكة العربية عام (1351هـ/ 1932م)، وتنتهي بعام (1391هـ/ 1971م) تاريخ صدور نظام التعداد العام للسكان، والشروع في تنفيذ أول خطة للتنمية في المملكة. والثانية: تمتد لنحو 40 سنة، تبدأ بعام (1391هـ/1971م) وهو تاريخ صدور نظام التعداد العام للسكان، والشروع في تنفيذ أول خطة للتنمية في المملكة، وتنتهي بعام 1431هـ (2010) تاريخ تنفيذ التعداد الرابع والشروع في تنفيذ الخطة التاسعة للتنمية.
وتبين للباحث إنه خلال الـ 80 عاماً الفاصلة بين عامي 1351 - 1431هـ توالى صدور وسن عدد من الأنظمة والتشريعات الأساسية بالإحصاءات في المملكة على العموم، والإحصاءات والتعدادات السكانية على وجه الخصوص ومن بينها: تأسيس جهاز مركزي للإحصاء (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات)، صدور نظام إحصاء السكان، إنشاء اللجنة الوطنية للسكان.
وخلال المرحلتين الماضيتين – كما يقول الباحث - نفذ ثلاثة تعدادات سكانية، ويجري حاليا تنفيذ التعداد الرابع، وغطت التعدادات، جميع مناطق المملكة، وشملت جميع الأفراد الموجودين على أرضها (مواطنين وغير مواطنين).
وتبين من مقارنة سمات وخصائص التعدادات أنها تتفق في عدد منها مثل طريقة تنفيذها، والمحتويات الأساسية لاستمارة التعداد، أي تلك التي يفترض أن تحتوي عليها أي استمارة تعداد رسمي. مع وجود إضافات أو تضمين بعضها عناصر ومتغيرات لم تكن موجودة في سابقتها، إضافة إلى اختلاف طريقة عرض المتغيرات في الاستمارة وإخراجها، وتنقيح عدد منها وتوضيحه، أو إجراء تعديلات وإضافات على خيارات بعضها.

#4#

وحول نشر النتائج قال الباحث إنه تم نشر نتائج التعدادات بطريقة متشابهة تقريباً، فهناك بيانات أولية، فيها جداول عن إجمالي عدد السكان في المناطق الإدارية والمدن والتجمعات السكانية الرئيسة. وهناك بيانات تفصيلية تشتمل على جميع المتغيرات، وتكون في معظمها على مستوى التقسيمات الإدارية الرئيسة والفرعية، إلا أن النتائج التفصيلية للتعدادين الأولين بقيت وقتاً طويلاً قبل أن تأخذ طريقها للنشر.
ولفت الباحث الربدي إلى أنه لم يكن هناك دورية منتظمة في إجراء التعدادات الثلاثة السابقة فبين التعداد الأول والثاني 18 سنة، وبين الثاني والثالث 12 سنة، وبين الثالث والرابع أقل من ست سنوات، إلا أنه يتوقع أن يكون هناك انتظام في دورية التعدادات المقبلة، خاصة أنها ستكون موحدة في كل دول مجلس التعاون.
ومن خلال الرصد والمتابعة تبين أن عدد القوى البشرية المشاركة في عمليات التعدادات ارتفع من نحو 12 ألف فرد في التعداد الأول إلى ما يقارب 40 ألف فرد في التعدادين الثالث والرابع. وتحسن وعي الناس بأهمية التعداد وأهدافه، وأصبح لدى العاملين على تنفيذه خبرة تراكمية عن عمليات التعدادات السابقة، ساعدهم على ذلك توافر التجهيزات والتقنيات الحديثة، والخرائط الرقمية، وأجهزة إدخال ومعالجة البيانات الحديثة. وتوصل الباحث إلى أن قرار إنشاء اللجنة الوطنية للسكان، وقرار إجراء تعداد موحد مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1431هـ (2010)، يعدان من أبرز التنظيمات والقرارات الخاصة بالسكان التي تمت خلال السنوات الأخيرة، ذلك أن إنشاء هذه اللجنة يعد الخطوة الثالثة في مسار الإحصاءات والدراسات السكانية في السعودية، وذلك بعد إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1379هـ)، وصدور نظام التعداد (1391هـ).
وحول أهمية التعداد الموحد لسكان دول الخليج أبان الباحث إنه يكتسب أهمية كبيرة في أكثر من جانب وله عديد من الايجابيات، في حال توظيف نتائجه كما يجب. ومن بين الفوائد التي أوردها أنه (التعداد الحالي) يعد أو تعداد موحد للسكان والمساكن ينفذ على مستوى دول الخليج ويشمل كل الدول الأعضاء التي تتشابه في الظروف وتشترك في كثير من الخصائص والمشكلات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئة. كما أن موعد الإسناد الزمني يصادف مرور 30 عاما على إنشاء التكتل الخليجي، وهو ما يعني– وفق الباحث – أنه يمثل تجربة تعكس التكامل والتنسيق الذي وصلت إليه دول المجلس، حيث سينمي ذلك مقومات الوحدة بين مواطني المجلس بأنهم كتلة سكانية واحدة، لهم ذات الخصائص والمشكلات والهموم المشتركة.
واعتبر الدكتور الربدي أن التعداد الخليجي المتزامن للدول الأعضاء وتوحيد الفترات الزمنية سيوحد قواعد البيانات السكانية في تلك الدول ويتخدم أهداف التكامل الإحصائي بينها، وإنه يمكن أن يوفر قاعدة بيانات شاملة للسكان وخصائصهم، وللمساكن ومكوناتها في فترة زمنية محددة. واعتبر أنه في حال توظيف هذه النتائج كما يجب فإنه يفترض أن يدعم آليات التخطيط والتنمية في دول الخليج.
وافترض الباحث أن تعزز نتائج التعداد التكامل السكاني الاجتماعي والاقتصادي بين دول الخليج في حال توظيف النتائج بصورة إيجابية مناسبة، ويساعد دول الخليج أيضا على اتخاذ خطوات موحدة من المشكلات المشتركة مثل التركيبة السكانية الشابة، معدلات النمو المرتفعة، ارتفاع أعداد البطالة، الاعتماد على العمالة الوافدة، جاذبية هذه الدول للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، تراجع أعداد السكان المواطنين مقابل الأجانب في بعض دول الخليج.
ولم يستبعد الباحث الربدي أن يسهم التعداد الحالي في تسهيل إجراء المقارنات في دول الخليج كمنظومة اقتصادية واحدة بالمجموعات والتكتل الاقتصادية الأخرى، وأن يمكن المخططين والباحثين من إجراء مقارنات بين الدول المجلس من حيث الخصائص السكانية والسكنية وغيرها من المؤشرات الديموغرافية. وأخيرا اعتبر الباحث أن إجراء التعداد الموحد سيبلور تعداد أكثر دقة ويقضي على بعض الإشكالات التي تواجه المخططين نتيجة تعدد مصادر البيانات السكانية واختلافها وسيتيح عقد المقارنة بين دول المجلس لمعرفة الرقم الأقرب للصحة والدقة لكل وحدة منها، حيث إن البيانات الحالية تختلف زمنيا ومكانيا في كل دولة على حدة.