أوضحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن الوطن العربي يواجه فجوة غذائية تقدر قيمتها بنحو 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، مبينة أن الاستثمارات الزراعية في العالم العربي تبلغ 9 في المائة فقط من إجمالي الاستثمارات بشكل عام، وهي نسبة متدنية جداً وفقاً للمنظمة.

وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور طارق بن موسى الزدجالي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إن الإنتاج الغذائي الرئيسي من الحبوب في الوطن العربي لا يغطي سوى 50 في المائة من الاحتياجات الفعلية، فيما ينتج 33 في المائة فقط من السكريات والزيوت. وأوضح الزدجالي الذي كان يتحدث على هامش ندوة تحقيق الأمن الغذائي لدول منظمة المؤتمر الإسلامي ما بعد الأزمة العالمية في جدة أمس، أن هناك برنامجاً تعمل عليه المنظمة في الوقت الحالي يهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الغذائي في الوطن العربي إلى 80 في المائة خلال الـ25 سنة مقبلة.

ولفت المدير العام إلى أن أهم ما يواجه الاستثمارات الزراعية في الوطن العربي هو قلة الموارد الطبيعية، مشكلات البنية التحتية (الطرقات، القطارات، شبكات الري، شبكات الكهرباء) وغيرها، مشيراً إلى أن هذه الأمور تؤخر الاستثمار الزراعي في بعض الدول. وفيما يخص الاستثمار الزراعي الخارجي الذي توجهت إليه عديد من الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج العربي، بيّن الدكتور طارق أن مخاطرة هذا النوع من الاستثمارات مدروسة، لكن ما يقف أمام هذه الاستثمارات هو عدم وجود وضوح أو شفافية للمشاريع المجدية اقتصادياً، ويمكن الاستثمار فيها خارجياً سواء في إفريقيا أو دول أخرى مثل جنوب شرق آسيا، الهند، وباكستان، وبعض دول الاتحاد السوفياتي سابقاً. وأبدى الزدجالي مخاوفه من مرور الوقت في البحث عن مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية جيدة دونما استفادة تذكر، مطالباً بمزيد من التركيز على هذه الإشكالية التي تواجه القطاع الخاص بشكل عام. واقترح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن تقوم الدول العربية والخليجية خصوصاً بالاستثمار بأموال المنح المالية التي تقدمها لبعض الدول وضخها في المجال الزراعي بما يحقق الاستفادة لمواطني هذه الدول والدول العربية على حد سواء.