كشف البنك المركزي لسنغافورة عن قواعد تنظيمية جديدة تتيح للبنوك في البلاد إبرام عقود استصناع، وهي اتفاقات لتمويل مشروعات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتأتي القواعد الجديدة في إطار مساعي سلطة النقد السنغافورية لتشجيع مزيد من أنشطة التمويل الإسلامي.
وقال المدير التنفيذي لسلطة النقد السنغافورية تاي بون ليونج "إنه بينما تقدم البنوك مثل هذا النوع من التمويل لمشروعات محددة لعملائهما بناء على طلبهم، فعليها أن تتأكد من إدارة مخاطره بحكمة، وأن يكون لديها إجراءات فاعلة للحد من المخاطر".
وأضاف أنه بإصدار القواعد المنظمة للاستصناع أدخلت سلطة النقد السنغافورية التمويل الإسلامي إلى مجال التمويل المشترك للمشروعات الاقتصادية.
والاستصناع عقد يجري بمقتضاه سداد قيمة سلعة أو مبنى مقدما أو على دفعات خلال مراحل تطور إنجاز العمل. وغيّر البنك المركزي قواعده التنظيمية العام الماضي ليسمح للبنوك بدخول اتفاقات المشاركة المتناقصة وإبرام صفقات مرابحة فورية.
وعقود المشاركة هي عقود يشترك فيها الطرفان في تحمل الربح والخسارة، بينما صفقات المرابحة هي صورة من الائتمان تتيح للعميل الشراء دون الاضطرار إلى الحصول على قرض بفائدة، وصورتها المعتادة هي أن يقوم بنك بشراء أحد الأصول ثم يعيد بيعه للعميل بنظام آجل للسداد. كما ساوى البنك في المعاملة بين السندات الإسلامية الصادرة بالدولار السنغافوري والسندات الحكومية من حيث الضرائب والقواعد المنظمة والسيولة.
