«الأهلي» يحافظ على مكانته كمجموعة مالية رائدة بالتطوير والمسؤولية الاجتماعية

حقق البنك الأهلي أرباحا صافية عن الربع الأول من عام 2010 بلغت 1.413 مليون ريال بزيادة قدرها 35.1 في المائة مقارنة بصافي أرباح الربع الأول من عام 2009.

#5#

وذكر عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، بأن هذا النمو الملحوظ في الربحية يعكس كفاءة البنك في توظيف أصوله وتنويع مصادر دخله وكذلك تنفيذ استراتيجيته بما يحقق تطلعات البنك واحتياجات عملائه.
وأشار باحمدان في حديثه إلى نمو نشاطات البنك الرئيسية حيث ارتفع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 3.8 في المائة ورسوم الخدمات البنكية بنسبة 3.1 في المائة ، كما ارتفع صافي القروض والسلف إلى 113.793 مليون ريال في نهاية الربع الأول من 2010م بنسبة زيادة 11.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما ودائع العملاء فقد بلغت 201.259 مليون ريال في نهاية الربع الأول من 2010م.
وأكد باحمدان أن النتائج المميزة جاءت لتجسد متانة المركز المالي للبنك وقوة قاعدة حقوق مساهميه ومعدل كفاية رأس ماله حيث ارتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 5.6 في المائة لتصل إلى 264.823 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2010 م. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 28.824 مليون ريال بزيادة بلغت 3.347 مليون ريال وبنسبة زيادة 13.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف عبد الله باحمدان أن البنك الأهلي يضع التوعية والمساهمة في نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتأصيلها على قائمة اهتمامات برامجه للمسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي انطلاق من دوره الريادي في التوعية والمساهمة في التعريف بمفهوم وأسس المسؤولية الاجتماعية في المملكة.
وقال « آمل أن يُحقق المجلس أهدافه في المنطقة وأن تظهر نتائجه في مجتمعٍ قد حباه الله بنعمة التكافل الاجتماعي.

#2#

#3#

#4#

يُذكر أن «الأهلي» كان قد وقّع اتفاقية الشراكة في المسؤولية الاجتماعية مع لجنة المسؤولية الاجتماعية التابعة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وتكفل بدعم إصدار الدليل الرسمي والدراسة الميدانية المتعلّقة بالمسؤولية الاجتماعية وذلك جرياً على اهتمامه بنشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين مختلف قطاعات المجتمع ودوره الريادي في التوعية والمساهمة في التعريف بمفهوم وأسس المسؤولية الاجتماعية.

#6#

من جهته أوضح عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن البنك سيستمر في البناء على ما حققه من إنجازات، والحفاظ على السجل المتميز الذي صنعه في قطاع الخدمات المالية والمصرفية, وذلك من خلال الاستمرار في تطوير المنتجات المالية وتقديم الحلول والخدمات المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء ومواكبة التحديات المحيطة بالبيئة والاقتصاد المحلي والعالمي وصولاً إلى الحفاظ على مكانته كمجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً».
وقال أبو النصر, وهو الفائز بلقب أفضل رئيس تنفيذي في قطاع المصارف لعام 2010 وذلك خلال الحفل الذي نظمته مجلة CEO الشرق الأوسط أخيرا في العاصمة السعودية الرياض بحضور رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عبد الله باحمدان وعدد كبير من القيادات المالية والمصرفية ونخبة من رجال الأعمال في المملكة، «إن ما حققه البنك الأهلي من نجاحات على مختلف الأصعدة إنما يعود الفضل فيه بعد الله إلى تضافر جهود كافة منسوبي البنك والذين طالما كان دعمهم وإصرارهم على النجاح في شتى الظروف هو الجوهر الحقيقي للمكانة الرائدة التي يتمتع بها البنك في المملكة والمنطقة كمجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً، إضافة إلى الإشراف الفاعل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وثقة العملاء.
وفي شأن آخر أشار عبد الكريم أبو النصر إلى إعلان البنك الأهلي تخصيص جائزة لأسرع الشركات الناشئة نمواً في حفل إعلان جوائز أسرع 100 شركة نمواً في المملكة لعام 2010م الذي أقيم على هامش فعاليات منتدى التنافسية الدولي بحضور أكثر من 600 شخصية من قادة الأعمال والأكاديمين والمسؤولين الحكوميين السعوديين والعالميين، يستهدف دعم هذه الشركات وتحفيز الجانب الابتكاري والإبداعي في أنشطتها الاستثمارية من خلال إلقاء الضوء على الشركات الناشئة التي حققت نمواً مستمراً خلال السنوات السابقة, إلى جانب مساهمتها في خلق الوظائف على المستوى الوطني.
وقال: « مسؤوليتنا الاجتماعية تحتم علينا المشاركة في دعم هذه المبادرات التي من شأنها أن تُسهِم جنباً إلى جنب مع الجهود التي توليها القياده الرشيدة في دعم الشركات الناشئة, التي تعتبر المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني، ونحن بدورنا ننظر إليها نظرة التفاؤل بالمستقبل، إذ أن الشركات الناشئة المشاركة في هذه الجائزة سوف تلعب دوراً حيوياً في البنية الاقتصادية للمملكة في المستقبل القريب بإذن الله». مضيفاً أن تبني البنك الأهلي مفهوم الاستدامة يُشكِّل ركيزة أساسية في استراتيجيته نحو تحقيق التنمية الوطنية الشاملة كما كان البنك سبَّاقاً في اعتماد تقارير الاستدامة.
وزاد «إن شراكة البنك الأهلي مع الأعمال الناشئة تنطلق من دعمه ومساهمته لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، التي بدورها تسهم في الحد من ظاهرة البطالة».
على صعيد آخر وإِثرََ تحقيقه جُملةٍ من معاييرالمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة، تأهَّل البنك الأهلي للفوز أخيرا بالمركز الأوَّل لجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة وذلك للعام الثاني على التوالي, متصدراً بذلك منافسيه في مختلف قطاعات الأعمال في المملكة.
وأشاد الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ورئيس هيئة الجائزة بفوز البنك, وقال في خطاب وجَّهه للشيخ عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي « يسرنا أن نبارك لكم حصولكم على جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة - المركز الأوَّل - لعام 2009 م ، وذلك للعام الثاني على التوالي ونأمل أن تكون حافزاً للعاملين لمواصلة الأداء المُتميز».
من ناحيته ثمن باحمدان تهنئة الأمير فيصل وقال إن جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة هي بمثابة تحفيز للمؤسسات نحو التنمية المستدامة, وأن نجاح البنك الأهلي في تحقيق معايير التنافسية هو نتاج جهود مستمرة أثمرت عن التزام البنك بالمعايير المرجعية للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة، وأشار في هذا السياق إلى أن البنك يقوم برصد وتحليل وتوفيرالمعلومات حول اقتصادنا الوطني وأداء قطاعاته المختلفة، ومتغيرات صناعة الخدمات المالية ، هذا فضلاً عن مشاركاته بالرعاية والحضور الدائم في أبرز الأحداث الاقتصادية في المملكة, الأمر الذي يُعزِّز الوعي العام بقضايا الاقتصاد الكلي، واهتمامات مجتمع الأعمال والمواطنين على حدٍ سواء وبما يساعد على الأداء الفاعل».
وقال «إن البنك يحرص على انتهاج أحدث أساليب الإداره بالأهداف التي ساهمت في تحقيق أفضل النتائج الممكنه بالموارد المتاحة, إضافة إلى دور البنك في طرح رؤى متزنة حول الاقتصاد مبنية على مقومات موضوعية من شأنها تعزيز فهم التطورات الاقتصادية وأساليب التعامل في مواجهة التقلبات والاستفادة من الفرص الاقتصادية.
بدوره اعتبرعبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن للبنك دوراً ريادياً في مجال مأسسة العمل الاجتماعي الذي ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية في المملكة. وأوضح أن البنك الأهلي يُعتبر من أوائل مؤسسات الأعمال في المنطقة في اعتماد مفاهيم الاستدامة كجزء من استراتيجيته نحو تحقيق أهدافه بآليات وبرامج أكثر فاعلية في خدمة البيئة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مؤكداً أن مؤشر التنافسية يستهدف خلق بيئة ملائمة للتنمية المستدامة، ويساعد على وضع إطار أكثر شمولاً لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل تلبية احتياجات المجتمع وفق معاييرعالمية».
واختتم أبو النصر حديثه قائلاً إنه «انطلاقاً من رؤيتنا كمجموعة خدمات مالية رائدة على النطاق الإقليمي فإننا نحرص على ألا تقتصر مسؤوليتنا على تقديم حلول ومنتجات مصرفية مُبتكرَة, بل نعمل أيضاً على دعم وتطوير مجتمعنا عبر مجالات حيوية لا تقتصرعلى تبني وتنفيذ برامج تدعم التعليم والتدريب وخلق فرص العمل وغيرها من المجالات، بل تمتد لتشمل مفاهيم متقدمةً من بينها الوعي البيئي الذي بات عاملاً مؤثراً في مختلف جوانب الحياة».
يُذكر أن مؤشر التنافسية المسؤولة يتكون من سبعة معايير أساسية هي بيئة العمل، والعطاء الذكي، والموهبة، وتوافر المعايير والالتزام بها، وشبكة الإمداد، والابتكار، والتواصل, وهذه المعايير تغطي التعليم والتدريب، وإيجاد الفرص الوظيفية، والممارسات الصديقة للبيئة.