هناك رأي يقول: إن المسوق يجب أن يتعامل في حدود الحرية المتاحة في السوق، وفي نطاق النظام الجزائي المتبع من قبل السلطات المشرفة على السوق. وتحت هذه المظلة يجب على الشركات والمديرين وعدم التخمين واعتماد قرارات أخلاقية أكثر مما هو موجود في تلك القوانين.
وهناك رأي آخر لا يربط ممارسات المسوق بسقف النظم والحريات المتاحة في السوق, بل يضع المسؤولية الأخلاقية على عواتق الشركات والأشخاص المسؤولين فيها، ويقول: يجب أن يكون لدى الشركة مسؤولية أخلاقية عند اتخاذ القرارات التسويقية بغض النظر عما يجيزه النظام أو يمنعه.
وبناء على هذا الرأي فإنه يجب على كل شركة ومدير تسويق أن يعمل وفق نظرة اجتماعية وأخلاقية تتجاوز ما هو موجود في النظام، وأن ينطلق من خلفية أشمل تراعي مصلحة المستهلك وراحته بصفة خاصة، إضافة إلى مراعاتها المجتمع ومسؤوليتها تجاهه بصورة عامة.
والحقيقة أن وجود معايير أخلاقية تتحكم في التسويق يساعد مدير التسويق على مواجهة كثير من المشكلات التي تعترضه خلال عمله, إلا أن الشركات العالمية تبرز أمامها مشكلة اختلاف المعايير الأخلاقية من دولة إلى أخرى. فما قد يكون أخلاقيا ومقبولاً عرفًا في دولة ما قد لا يكون مسموحًا به أو أخلاقيا في دولة أخرى.. وهكذا.
فمثلاً: بعض الشركات العالمية لا يمكنها أن تقدم رشوة في بلدانها الأصلية، لكن عندما تذهب إلى بلدان أخرى تجد الرشوة شيئا متعارفا عليه، وهنا يجب على مسؤوليها أن يحددوا إذا ما كانوا سيتعاملون بالرشوة ويتناسون أخلاقياتهم لكسب مشاريع جديدة، أم سيبقون على التزامهم الأخلاقي وإن خسروا هذه المشاريع.
كتاب «أخلاقيات التسويق»
عبيد العبدلي
