هل تعلم كم راتب مديرك ومدير مديرك إلى رئيس الشركة؟ هل هو ضعف راتبك، ثلاثة أضعافه، أم أكثر؟ لماذا هذا الفرق الشاسع، فلا يبدو أن المدير يعمل ساعات أطول أو يبذل جهدا أكثر. وفي بعض الأحيان لا يبدو أنه يعرف أكثر؟ يؤمن النظام الرأسمالي وعلى رأسه الولايات المتحدة بأن مديري الشركات هم رأس المال فهم من يخلق الوظائف وهم من يصنع الأرباح وهم من يبقي أمريكا أعظم اقتصاد في العالم. ولا شك أن موظفي الشركات لا يتفقون مع ذلك بدليل أن القرارات التي يتخذها المديرون هي المادة المفضلة للتندر وقت الغداء.

قامت هيئة السوق المالية بإلزام الشركات المساهمة حسب لائحة حوكمة الشركات بالإعلان عن رواتب ومكافآت أكبر خمسة تنفيذيين في الشركة ولا شك أن هذا سبب إحراجا للكثير. ذلك الإفصاح أظهر أرقاما كبيرة جعلت راتب الوزير الذي كان يوما ما رمزا للضخامة صغيرا بالمقارنة. وهي مشكلة كبيرة لأن العقول تتسرب من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. عموما، على الرغم من تلك الأرقام الكبيرة إلا أنها لا تقارن مثلا بالولايات المتحدة. ففي العام 2009 تلقى أفضل 25 مديرا لصناديق التحوط قرابة 25 مليار دولار وتلقى أفضلهم - وهو السيد ديفيد تيبر - مبلغ أربعة مليارات دولار، في حين تلقى أقلهم مبلغ 350 مليون دولار وهومبلغ ليس سيئا! وفي نهاية التسعينيات حين ارتفع السوق الأمريكي بشكل كبير جدا لم يكن مستغربا أن ينال كثير من المديرين التنفيذيين مكافآت بمئات الملايين من الدولارات معظمها حقوق تملك أسهم.

عموما ليست المشكلة هي ضخامة المبالغ المالية، المشكلة هي آلية احتساب المكافآت. وآليات احتساب المكافآت هي مسألة معقدة لأنه يكاد يكون شبه المستحيل إيجاد آلية عادلة ومحفزة في الوقت نفسه. فمثلا من الطبيعي جدا أن تربح الشركات في أوقات الانتعاش، فعلى أي أساس يتم تقييم المدير الذي خدمه الحظ بالوجود في الوقت المناسب؟ وحتى مع وضع معايير مقارنة بأداء شركات مماثلة ففي ظل وجود امتيازات معينة من الصعب أن تكون المقارنة عادلة، فمثلا هناك شركات تحصل على امتيازات حكومية مثل شركات البتروكيماويات وشركات الأسمنت والتي لا يمكن مقارنتها بالشركات العالمية التي لا تمنح مثل تلك الامتيازات.

عموما كل شيء مقبول ما عدا شيئاً واحداً. أن تخسر الشركة وتكافأ إدارتها! الذي أقترحه هنا أن تلزم هيئة السوق المالية الشركات بأخذ موافقة الجمعية العمومية لأية مكافأة تتجاوز رقما معينا.