تمر اليوم الذكرى الـ 49 لاستخدام الدينار الكويتي كعملة رسمية خلفا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة في ذلك الوقت.

ويعود تاريخ أولى المحاولات لإصدار عملة نقدية كويتية إلى عام 1886 عندما أصدر الحاكم الخامس للكويت الشيخ عبدالله الصباح الثاني أمره بسك عملة نحاسية هي البيزة الكويتية ثم جرت محاولات أخرى لم يكتب لها النجاح، حيث استقر الوضع على استخدام الروبية الهندية. وظلت الروبية الهندية هي العملة القانونية المتداولة في الكويت، حيث تم استبدال الدينار بها في عام 1961 .

وكانت الكويت قد أجرت منذ عام 1958 عديدا من الدراسات المكثفة لإصدار عملة كويتية وطنية التي توجت في 19 أكتوبر ( تشرين الأول) من عام 1960 بصدور المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي الذي نص على جعل الدينار الكويتي وحدة النقد الجديدة، كما نص القانون على إنشاء مجلس النقد ليتولى عملية إصدار الدينار الكويتي، وقد جاء هذا القرار تعبيرا عن سيادة دولة الكويت. ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن شهد بنك الكويت المركزي خمسة إصدارات للعملة الكويتية كان آخرها في عام 1994 التي ما زالت قيد الاستخدام. ومر الدينار الكويتي بعدة مراحل وتطورات منذ تاريخ إصداره «وحتى يومنا هذا»، سواء صعودا أو هبوطا، خصوصا في فترة الغزو العراقي والأزمة الاقتصادية الأخيرة. وفي هذا السياق قال المحامي علي البغلي في لقاء خاص مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن «العملة ترتبط بسيادة الدولة وقوة وضعف اقتصادها، ولا شك أن قوة العملة

ترتبط ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة مع ارتفاع سعرها مقارنة بالعملات الأخرى، فالدينار الكويتي بالنظام العشري إذا قسمناه على عشر وحدات مثل باقي العملات الخليجية، فإنه يفوق قيمة هذه العملات أو وحداتها 20 بما يتجاوز 20 إلى 25 في المائة.

وأوضح البغلي أن السبب في ذلك «يرجع لارتباط العملة الكويتية بسلة عملات بالإضافة إلى الدولار في حين يقتصر غطاء كثير من العملات الخليجية على الدولار الذي تحتسب به مبيعات البترول وهو المصدر الأساسي للدخل لمعظم الدول الخليجية كما

أن الميزانية الكويتية تراكم الفوائض النقدية عاما بعد آخر بعد احتساب كافة المخصصات بما يعزز الثقة باقتصادها وعملتها النقدية». وذكر أن «الدينار حافظ على مستواه المرتفع أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم مع استبعاد الشهور الأولى للغزو لأن أجهزة الدولة الموجودة في الخارج كانت في حال ارتباط للحالة غير المسبوقة، ولكن سرعان ما صدرت القرارات الرسمية بتعزيز قيمة الدينار، وضمان الودائع، وسداد التزامات الحكومة، والقطاع الخاص المصرفي في الخارج، ما عزز الثقة بالاقتصاد والدينار الكويتي».