أبرمت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في الإدارة القانونية ثلاث مذكرات تفاهم مع المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والكراسي البحثية التابعة له في مجال دراسات الأنظمة التجارية والتحكيم والمحاماة، حيث جاءت الاتفاقية الأولى مع المعهد العالي للقضاء ووقعها الأمين العام للغرفة حسين العذل والدكتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني عميد المعهد.
وتهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون لإقامة المؤتمرات والندوات القانونية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم حلقات نقاش لقطاع المحامين حول الأنظمة الصادرة حديثاً والجوانب النظامية التي تهم قطاع الأعمال، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك، والبرامج والدورات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى إشراك منسوبي الغرفة في الدورات التي يعقدها المعهد ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية.
وقال الدكتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني عميد المعهد العالي للقضاء، إن التوقيع على هذه المذكرة يأتي انطلاقًا من توجّه الغرفة والمعهد لنشر الوعي الشرعي والنظامي في المجتمع وبالأخص مجتمع رجال الأعمال مما ينعكس إيجاباً على تطوير عجلة التنمية الاقتصادية، ورغبة من الطرفين في توطيد العلاقة بينهما في مجال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية في المجالات الشرعية والنظامية تلبية لحاجة مجتمع قطاع الأعمال. مشيراً إلى أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تسعى لتحقيق أهداف مرسومة لها، ومن ضمنها تقديم البحوث والاستشارات لتقديمها للقطاعات التي هي بحاجة إليها، منوهاً بأن اتفاقية المعهد مع الغرفة هي انطلاقة لتحقيق ذلك.
#2#
كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم مع كرسي الشيخ إبراهيم الراجحي لدراسات التحكيم والمحاماة، وذلك بهدف توطيد العلاقة بينهما والتعاون في مجالات اهتمامها التي تتمثل في الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية، وتلبية لحاجة مجتمع قطاع الأعمال، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على تشجيع التعاون بينهما في مجال البحث العلمي وإجراء المشاريع البحثية وتطوير البرامج والخطط التدريبية، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد العلمية الرقمية، وإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات الاهتمام المشترك، وأيضا التعاون في مجال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية. وقد وقع الاتفاقية أستاذ كرسي الشيخ إبراهيم الراجحي لدراسات التحكيم والمحاماة المكلف الدكتور يوسف بن عبد الله الخضير.
وبين الدكتور الخضير أن كرسي الشيخ إبراهيم الراجحي لدراسات التحكيم والمحاماة يعتبر من أهم الكراسي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لما يقدمه لمهنة التحكيم والمحاماة، مشيراً إلى أن الكرسي يقوم بإعداد الدراسات والبحوث، مشيراً إلى أن مخزون المعلومات الهائل الذي يتوافر في غرفة الرياض سوف يثري دراسات الكرسي.
وتضمن التوقيع مذكرة مماثلة مع كرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري لتوطيد علاقة التعاون مع الغرفة في مجالات الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية تلبية لحاجة مجتمع قطاع الأعمال، وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين التي نصت عليها المذكرة إجراء المشاريع البحثية وتبادل المواد والتجهيزات البحثية، وتطوير البرامج والخطط التدريبية، إضافة إلى تبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد العلمية الرقمية، بجانب إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية إضافة إلى تبادل الإصدارات العلمية. وقد وقع المذكرة أستاذ كرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري المكلف الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان .
وقدم الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان تعريفاً بكرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري، حيث بين أن الكرسي بدأ مناشطه منذ سنتين وكانت السنة الأولى حافلة بالعديد من الأنشطة المتنوعة بين ندوات وحلقات نقاش ومحاضرات بلغ عددها 20 نشاطا، علماً بأنه دائماً ما تكون السنة الأولى مرحلة بداية فيكون التركيز على ترتيب وتنظيم الأعمال، إلا أنه أسفر عن مناشط عدة، منوهاً بتطلعاتهم إلى أن تكون السنة الثانية له حافلة بالمزيد من الأنشطة والفعاليات.
وأكد الشيخ اللحيدان أن غرفة الرياض كان لها دور كبير للمساهمة في نجاح أنشطة الكرسي للسنة الأولى، وأضاف أنه لا يبالغ بأن الغرفة كانت أكبر الداعمين لأنشطة الكرسي.
من جهته، أوضح حسين العذل أمين عام غرفة الرياض، أن التوقيع على هذه المذكرات يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة لتوطيد علاقتها مع العديد من المؤسسات الوطنية والتعاون معها كل في مجال اختصاصه، وذلك بغرض تقديم أفضل الخدمات للمنتسبين وتلبية لحاجة مجتمع قطاع الأعمال بما يمكنه من أداء دوره الرائد في مجال التنمية، مما ينعكس إيجاباً على تطوير عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن التعاون بين الغرفة والمعهد العالي للقضاء وكرسيي المقيل والراجحي ليس وليد اللحظة، مشيراً إلى أن توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات هي استمرار للتعاون بين الطرفين، منوهاً بأن الغرفة تتطلع إلى أن تكون المرحلة الجديدة بين الطرفين مرحلة نشطة ومنتجة وتمد الجسور بين أهل العلم بالشريعة وبين رجال الأعمال، وزاد أن الأعمال التجارية كلما مزجت بالعلم الشرعي زاد نقاؤها وأفرزت من رجال الأعمال خير سفراء لها.
وأشار العذل إلى أن الأمل معقود على أن يكون لمذكرة التفاهم بين الغرفة والمعهد منتجات يستفيد منها المجتمع ككل ورجال الأعمال بشكل خاص.
وأشار المستشار القانوني مدير عام الإدارة القانونية في الغرفة ماجد الهديان، إلى أنها تعتبر المرة الأولى على مستوى الغرف في المملكة أن يتم توقيع الاتفاقيات الثلاث، معرباً عن أمله أن تكون بداية انطلاقة جديدة لمشروع جديد، يستهدف تطوير العديد من الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع التجاري.
