شهادة الدكتوراه نعمة أم نقمة؟

في أحد اجتماعاتي مع زملاء من حملة شهادة الدكتوراه، طرح أحدهم موضوع الحساسية في تعامل الآخرين معنا (وكأننا نأتي من كوكب آخر). وكان هذا الزميل مستاء من النظرة العامة الموجودة لدى الناس لمن يسبق أسماءهم حرف الـ «د» بحيث إنه لا يُسمح لنا بالخطأ ويكثر الرفض «للدكاترة» عند المنافسة على وظيفة في القطاع الخاص على أساس أن تأهيلنا أعلى من الوظيفة المتنافس عليها أو على أساس أن يكون الشخص أكاديميا أكثر منه إداريا محنكا.
ولم يكد هذا الزميل ينتهي من حديثه، حتى دخل بقية الزملاء في نقاش مستفيض عن هذا الموضوع الحساس الذي يشغل خواطرهم بشكل دائم. وبعد مضي ما يقارب الساعتين من هذا النقاش كان ملخص الحديث ما يلي:
أن كثيرا من الدكاترة الذين تم تعيينهم على وظائف عليا في الدولة أو القطاع الخاص ودون قدرات إدارية متميزة أساءوا لحملة شهادة الدكتوراه.
حملة الدكتوراه الأكاديميون (مثل أساتذة الجامعات) هم من تزيد لديهم نسبة الفشل في العمل الإداري وذلك بسبب نقص الخبرة في حالة تعيينهم في وظائف إدارية حيث ربما لا يحالفهم النجاح في كثير من الأحيان.
نقص الحوافز والأنظمة التي تعمل على دعم الجانب العلمي والبحثي لدى الأساتذة الجامعيين مما يجعلهم يعملون في مجالات مختلفة لا تمت للمجال العلمي بصلة.
الإدارة مهارة ليست مرتبطة بالشهادة ولا بد من اعتراف «الدكتور» بقدراته.
ومن الملاحظات على هذا النقاش هو أن هناك فجوة كبيرة بين حملة شهادة الدكتوراه الأكاديميين و»المهنيين» (إذا كان يصح لي قول ذلك)، حيث إن الأكاديميين يرون أن شهادة الدكتوراه تجعلهم قادرين على عمل أي مهمة يقوم بها من هو أقل منهم شهادة علمية بسبب قدراتهم التحليلية. أما حملة شهادة الدكتوراه المهنيون فيدحضون هذه النقطة بحجة أن المعرفة الاحترافية للإدارة والعمل لا تقارن بساعات عمل استشارية يقوم بها الأكاديمي في عدة أماكن ودون الخوض في تفاصيل العمل.
والحقيقة التي لا تخفى على الكثير أن هناك تقصيرا كبيرا في مجال البحث العلمي من قبل الأساتذة الجامعيين بسبب محاولاتهم الدخول في مجالات العمل, وذلك لعدة أسباب منها عدم وجود دخل كاف للأستاذ الجامعي لجعله يركز فقط على مجاله العلمي بدلاً من التفكير كيف سيقسط قيمة سيارة أو يمتلك منزلا.