تقارير مجلس الشورى للسنة الأولى من الدورة الخامسة التي انتهت الأسبوع الماضي تستحق التأمل، ففيها من الأرقام ما يكشف عن الدور الكبير للمجلس في مناقشة وإقرار كثير من القرارات والأنظمة. وعلى الرغم من أن هذا معروف لكثير من المراقبين إلا أنه جدير بالذكر والشكر خاصة أن المجلس بدأ هذا الأسبوع أعمال السنة الثانية من الدورة. في الأرقام – وهي لا تكذب – ناقش المجلس 200 موضوع وأنجز 136 منها خلال العام، ودرس تقارير سنوية لأكثر من 50 جهة في الفترة ذاتها، وهذا رقم كبير جدا يدل على المكانة التي أصبح عليها المجلس في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه من القيادة. ومن الأرقام المثيرة للانتباه أن المجلس استضاف 390 من كبار المسؤولين في الدولة وذاك دون أدنى شك يعكس مدى المتابعة والرقابة التي يطبقها المجلس، ويمكن أيضا أن نستشف من الرقم أن المجلس قد يستضيف أكثر من مسؤول خلال اليوم الواحد.

الأرقام السالفة تقودني إلى تساؤل: هل مناقشة الوزراء في المجلس تخص أعمال الوزارة فقط أم القطاعات التي يشرف عليها وزير هذه الوزارة؟ طبعا هناك فرق كبير بين الأمرين، فهناك جهات يشرف عليها الوزير لكنها لا تتبع إداريا ولا تنظيميا ولا ماليا لوزارته. هذه الجهات من يراقبها؟ ومن يسأل المسؤول عنها؟

للتوضيح فقط، فإن وزير الشؤون الاجتماعية (مثلا وليس حصرا) يشرف على الصندوق الخيري الوطني كرئيس مجلس إدارة، لكن الصندوق ذاته غير تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومثل الصندوق لجان رعاية السجناء، وغيرها، وهناك أمثلة أخرى لو بحث عنها لوجد أن دمها «ضايع بين الجهات».