كما سبق في المقال الماضي، فقد تم الحديث عن الخلاف بين الفقهاء في مسألة التورق المصرفي سنستكمل الحديث عن هذه القضية، التي ما زالت مسألة لم تحل بين الفقهاء حتى مع صدور قرار المجمع الفقهي في المسألة.

وقد تمت الإشارة في المقال السابق إلى أوجه التشابه بين التورق في مفهوم الفقهاء السابقين والتورق المصرفي الذي يسميه بعض الباحثين اليوم التورق المصرفي المنظم أو التورق المنظم، وسيأتي الحديث عن سبب التسمية في نهاية المقال. وكما سبق، فإن من يقول بتحريم التورق المصرفي، فإنه يرى أن هناك فرقا جوهريا بين التورق الذي يتحدث عنه الفقهاء والتورق المصرفي بشكله المعاصر.

والحقيقة أن من أوجه الفرق بين العقدين، الفرق في هيكل العقد، وكيفية ذلك قائمة على أن التورق في كتب الفقهاء تكون العلاقة فيه بين أطراف العقد بسيطة بحيث إنها ليست بترتيب من قبل الممول، حتى إنه من الوارد ألا يكون بينه وبين المشتري الثاني أي علاقة, أو هو في الأصل لا يدري هل المشتري بالأجل سيبيع السلعة التي اشتراها أم لا.

وبناء عليه، فإن أطراف العقد في هيكل هذا العقد ثلاثة, هم: البائع الأول الذي باع السلعة بالأجل، والمشتري بالأجل وهو المتورق، الذي يكون في الوقت نفسه البائع في العقد الثاني لكن بسعر حال، ثم الطرف الثالث وهو المشتري الثاني من المتورق. وهذه العلاقة تعد علاقة بسيطة في العقد إذا ما قورنت بالتورق المصرفي، كما سيأتي معنا، إذ إن الطرفين الأول والثالث ليس بينهما أي تواصل.

العلاقة في التورق المصرفي قائمة على الأقل على أربعة أطراف، وهذه الأطراف أجزاء رئيسة في العقد، حيث تتكون العلاقة في هذا العقد من العلاقة بين التاجر الرئيس للسلع، سواء كانت دولية أو محلية وهو يبيعها للبنك أو المؤسسة المالية، ثم البنك وهو الذي يبيع السلعة للعميل بالأجل بناء على طلبه، وبالمبلغ الذي يحتاج إليه. ثم بعد ذلك العميل الذي يشتري السلعة بالأجل ثم يبيعها بسعر حال أقل من سعرها الذي اشتراها به، ثم يبيعها في السوق الدولية أو لتاجر آخر بسعر السوق الذي يكون أقل من سعرها الذي باعها البنك به للعميل، والذي يتولى الترتيب للعقد هو البنك بإحدى طريقتين، الأولى أن يتولى البنك البيع بنفسه, وذلك بأن يأخذ وكالة من العميل لبيع السلعة, وهذا غالبا يتم في السلع الدولية – مع العلم أن العقد يتضمن خيار طلب العميل إحضار هذه السلعة مع تكفل العميل بمصروفات إيصالها له - أو بتوكيل طرف آخر لتتم عملية البيع في الأسواق الدولية أو المحلية، فيزيد هذا الطرف في عملية الهيكلة ليكون الطرف الرابع، مع العلم أنه في التورق من خلال السلع المحلية يتولى غالبا عملية البيع للعميل التاجر الذي باعها للبنك ليتولى هو بعد ذلك بيعها لتجار التجزئة، الذين هم غالبا يشترون هذه السلع منه دون هذه العملية الطويلة التي تتم بغرض التمويل من خلال التورق المصرفي.

الطرف الأخير في العملية هو التاجر الذي يشتري هذه السلعة من العميل، وغالبا بالسعر نفسه الذي اشترى به البنك هذه السلعة، والمقصود بذلك سعرها السوقي.

الحاصل أن الأطراف التي تدخل في عملية التورق المنظم باختصار هم:

1 - صاحب السلعة الأساسي (سواء اشتراها البنك من الأسواق الدولية أو المحلية) وهو البائع الأول بسعر حال.

2 - المؤسسة المالية أو البنك وهو المشتري الأول بسعر السوق، والبائع الثاني بسعر مؤجل مع زيادة في الثمن.

3 - العميل، وهو الذي يشتري من البنك بالأجل ويرغب في البيع بسعر حال أو بالسعر السوقي.

4 - الوكيل بالبيع عن العميل، (وغالبا ما يكون الترتيب معه من قبل البنك أو يكون البنك بنفسه في السلع الدولية، أما في التورق بالسلع المحلية فيكون غالبا التاجر الذي اشترى منه البنك وهو البائع الأول).

5 - المشتري الثالث بسعر السوق أو سعر الحال، وهذا هو الذي يشتري السلعة من العميل بترتيب من البنك.

والحقيقة أنه من المحتمل وجود أطراف أخرى في العقد, خصوصا في التورق بالسلع الدولية، ومن الممكن أيضا في التورق بالسلع المحلية. إذ إن ضمان بيع السلعة مرة أخرى بالسعر نفسه تماما الذي اشترى به العميل، يتطلب في الغالب دفع رسم، إذ إنه من الممكن أن يكون هناك تذبذب في الأسعار، حتى لو كان التذبذب طفيفا.

وهذا ملاحظ بأن البنك يبيع السلعة للعميل بالسعر نفسه الذي اشتراها به، والبنك لا يشتري السلعة مرة أخرى كيلا يتضمن العقد العينة المحرمة شرعا، بل يرتب عملية بيعها إلى طرف آخر تماما بالسعر نفسه الذي اشتراها به.

فهنا أصبح من الواضح أن هيكل التورق في كتب الفقهاء يختلف عنه في التورق المصرفي، مع العلم أن ترتيب عملية التورق يتم بالكامل من قبل البنك، وهذا سر تسميته التورق المنظم، لدى عدد من الباحثين. لكن السؤال هل هذا الفرق يعد مؤثرا في العقد؟ وهذا ما سنجيب عنه في مقالات قادمة مع أسئلة أخرى تتعلق بعقد التورق المصرفي أو التورق المنظم.