يأمل الباحثون أن يسفر الاجتماع الخليجي - الأوروبي المشترك على مستوى الخبراء الذي عقد أخيرا في الرياض بخريطة طريق شاملة تتضمن أجندة وآليات محددة يتم تنفيذها وفق جداول زمنية لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين في 16 مجالا.
حيث أشارت مصادر معلوماتية إلى ضرورة أن يتجه الجانبان إلى تكثيف مباحثاتهما في النظام الضريبي ومنتجات المصرفية الإسلامية في إطار تفعيل التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين الجانبين، إلى جانب عقد اجتماع سنوي لمحافظي البنوك المركزية في دول المجلس ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بغرض تبادل الخبرات وتقديم المشورة الفنية من قبل البنك المركزي الأوروبي في مجال الاتحاد النقدي.
وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع المشترك مع الجانب الأوروبي يتناول عديدا من المواضيع ليس لها علاقة بمفاوضات اتفاقية التبادل الحر المطروحة بين الطرفين, بوصف أن هذه المفاوضات التجارية الحرة معلقة في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن المواضيع المدرجة تتمحور حول العمل في تقنية المعلومات والبحث العلمي والطيران المدني والصحة البيئية والطاقة والتجارة وما يتعلق بالمسائل ذات الصلة وكل ما يعنى بالجوانب الاقتصادية بصورتها العامة.
من جانبه، قال توماس دبلا دل مورال مدير العلاقات مع الشرق الأوسط والبحر المتوسط في الاتحاد الأوروبي إن هذا الاجتماع الموسع يهدف إلى تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين, وذلك لتحقيق نتائج مرضية في دفع عجلة التعاون إلى الأمام مع مجلس التعاون، إلى جانب تقوية وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في المستقبل خصوصا بعد اعتماد اتفاقية لشبونة العام الماضي, التي فتحت أبوابا جديدة للاتحاد الأوروبي.
