قبل عدة أسابيع، كنت في زيارة إلى منطقة الأحساء برفقة سعادة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وسعادة رئيس تحرير جريدة "الاقتصادية" وعدد من الزملاء الاقتصاديين تلبية لدعوة كريمة تلقيناها من سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء، الذي حقيقة نعتبره مكسبا كبيرا لاقتصاد هذه المنطقة الواعدة من بلدنا الحبيب، حيث شمل برنامج الزيارة بعض الاجتماعات، إضافة إلى زيارة المدينة الصناعية وبعض المشاريع الصناعية في المنطقة.

عند زيارتنا للمدينة الصناعية، توقفنا كثيراً عند مصنع الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة، المملوك بنسبة 100 بالمائة لشركة الأحساء للتنمية، وهو مصنع مصمم لإنتاج أقمشة الثياب الرجالية والعباءات وأغطية الوجه النسائية باستثمارات تقدر قيمتها بما بين 150 و180 مليون ريال (منها رأسمال بقيمة 70 مليون ريال وقرض من صندوق التنمية الصناعية بقيمة 72 مليون ريال) وهو مبلغ كبير نسبياً يعادل نحو 30 بالمائة من رأسمال الشركة الأم البالغ حالياً نحو 490 مليون ريال.

ما لفت انتباهنا جميعاً أن المصنع متوقف عن الإنتاج منذ أكتوبر 2007، حيث تعزو شركة الأحساء للتنمية اتخاذ قرار إيقاف الإنتاج، إلى ارتفاع تكلفة التشغيل، ما أدى إلى استمرار تحقيق الخسائر، إضافة إلى تأثر المصنع بسياسة الإغراق التي يتعرض لها سوق الأقمشة في المملكة، في حين أعلنت الشركة مراراً وتكراراً أنها بصدد إعادة الهيكلة وإيجاد حلول مناسبة للتشغيل "وفق رؤية مختلفة لتفادي الخسائر"، حيث قامت في منتصف عام 2008 بتعيين مكتب استشاري متخصص بدراسة وضع المصنع والحلول المناسبة لإعادة التشغيل.

مصدر استغرابنا أن المصنع أصبح الآن متوقفا لأكثر من عامين ونصف وهي فترة طويلة نسبياً قد تكون كافية لتقادم وتآكل المعدات والأغرب من ذلك (كما ذكر لنا رجال الأعمال في المنطقة) أن الشركة لا هي التي قبلت بعروض الشراء المقدمة لها لشراء المصنع ولا هي التي قامت بإعادة تشغيله، بل بقي الوضع على ما هو عليه، حيث أصبح استهلاك الأصول الثابتة والقرض الممنوح من صندوق التنمية الصناعي يشكلان عبئاً ثقيلاً على ربحية الشركة الأم!! وما زاد الطين بلة هو تسريح العمالة المدربة على تشغيل معدات المصنع، وهو تصرف بالتأكيد سيجعل من قرار إعادة التشغيل أكثر تعقيداً وصعوبة.

ويبقى التساؤل مطروحاً: ماذا يحدث في الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة؟ ومن المستفيد من هذا الوضع المعلق؟ ثم ماذا تقصد شركة الأحساء للتنمية بالعبارة المكررة في تقاريرها السنوية "رؤية مختلفة لتفادي الخسائر"؟ وهل يعتقدون أن قرار وقف الإنتاج جنبهم تحمل الخسائر؟