تبذل مساع في اندونيسيا لاستصدار قانون يجبر الرجال على تسجيل الزواج المتعدد من أكثر من امرأة بدلا من إبقاء هذا الزواج سرا وذلك بهدف تعزيز حماية المرأة والطفل. وقد قدمت وزارة الشئون الدينية مشروع قانون إلى البرلمان يعاقب الرجل الذي لا يسجل الزواج المتعدد بالسجن والغرامة موضحة أن ذلك يحرم أطفال الزوجة الثانية وما يزيد عنها من الميراث حيث لا تظهر أسماؤهم في السجلات المدنية. ولا تمنع هذه القواعد الجديدة تعدد الزواج بأكثر من امرأة إذ يظل من حق الرجل الزواج من أربع نساء وفقا للشريعة بشرط الحصول على موافقة الزوجة أو الزوجات على الزواج من أخرى. ويأتي ذلك بعد تزايد ظاهرة الزواج المتعدد في السنوات الأخيرة دون أي تسجيل له أو الحصول على موافقة الزوجة أو الزوجات السابقات واتضح ذلك من تصاعد حالات الطلاق المتصلة بزواج الرجل لأكثر من واحدة. وقد أيد مجلس علماء المسلمين في اندونيسيا هذا الاقتراح وساندته أيضا جماعة المحمدية التي تعد ثاني أكبر منظمة إسلامية في البلاد وتضم أكثر من 25 مليون مسلم.