حوكمة الشركات، مفردة حديثة شكلاً، تمتد جذورها جوهراً إلى بداية القرن الماضي، حيث ولدت الفكرة وترعرعت في ظل تطوير نظم الرقابة الداخلية لكون هذه النظم تنظم وتراقب تفاعل الإنسان مالكاً أو مديراً أو عاملاً أو مقرضاً أو مستهلكاً مع عناصر القوائم المالية، بدءا بفصل الملكية عن الإدارة وانتهاء بزرع بيئة عمل توازن بين تشجيع حسن الأداء والرقابة الإدارية والمالية وتشجيع العمل المؤسسي والإفصاح والشفافية كل ذلك تحت مظلة فرضية يصعب نفيها أنه لا يوجد نظام رقابة داخلية (أو لنقل حوكمة ) فعال يمنع بشكل قاطع الأخطاء والغش والتلاعب، ولكن يقلل احتمال وقوعها ؛ فهي تتعامل مع الإنسان، وهكذا طبيعة السلوك البشري.
تزداد نظم الحوكمة أو الرقابة الداخلية أهمية في الشركات العائلية مهما كان حجمها أو شكلها القانوني، حيث يرتبط بناؤها عادة حجرا فوق حجر بشخص أو عدة أشخاص، ومن الصعوبة بمكان على الأقل في الجيل المؤسس تطبيق ضوابط حرفيات حوكمة الشركات، من فصل للملكية عن الإدارة جوهراً، أو المطالبة بالإفصاح والشفافية، حتى لو حاولنا ذلك شكلاً، أو طالبنا بذلك قانونياً في حالة إدراجها في الأسواق المالية. ويجادل مؤسسوها بأنه لو لا جهودهم وحسن تنظيمهم لما تم بناء تلك الصروح الاقتصادية العملاقة، ولو لا الكتمان (عكس الإفصاح) لما حصل الإتقان، كلام قد يكون في ظاهره صحيحا، ولكن هل يمكن استمراره، فلكل زمان دولة ورجال، فحال عجز المؤسس أو وفاته يبدأ البنيان بالتصدع ومآله الانهيار.
حول هذا الموضوع المهم، عقدت هيئة سوق المال خلال الأسبوع الماضي ندوة حوكمة الشركات، نوقشت فيها تجارب عدة شركات محلية وسويدية في تبني وتطبيق قواعد حوكمة الشركات، ليس تطبيق اللوائح فقط ولكن زرع بيئة العمل الملائمة للتطبيق، ولعلني خرجت بنتيجة شخصية أن حوكمة الشركات ليست نظما ذات مواد يلزم تطبيقها فحسب، وإنما اقتناع من قبل الملاك وأيضا المجتمع بأهميتها وأنها تلعب دوراً مهما في استمرار الشركات العائلية، وأنه مهما صرفت على بنائها من مبالغ فإنها تقاس، أصول ذات عوائد مالية مجزية في المستقبل.
نقول للمحسن أحسنت، ليست مقولتي ولكن كنت أسمعها وأُلحظها في عيون من حضر الندوة، الذين فاق عددهم 750 مشاركاً، لقد مزج حسن التنظيم واختيار الموضوعات فخرجت الندوة بشكل ممتاز من حيث الشكل والمضمون، وزادها رونقاً شباب الهيئة ذوو التأهيل الاحترافي العالي. وفق الله من تولى تنظيمها ونطالب بالمزيد وعلى الأخص تبني ورش عمل للمناقشة المطولة لتجارب الشركات المحلية والعالمية في تطبيق مبادئ وأسس الحوكمة. والله أعلم.
