البحث عن قوانين

إذا انفصلت جنوب السودان، كما يعتقد الكثيرون أنها ستفعل، لتصبح دولة مستقلة بعد الاستفتاء المقرر عام 2011، فستحتاج إلى الكثير من الاستثمارات. وإمكاناتها الاقتصادية ليست موضع شك. فلديها خشب الصاج والسكر والحبوب، إضافة إلى الكثير من النفط. ولكنها فشلت فشلا ذريعا حتى الآن في اجتذاب المستثمرين باستثناء المستثمرين في النفط. وأحد أسباب ذلك هو أن الفساد يشكل مشكلة كبيرة، سواء بالنسبة للسودانيين المحليين أو للمستثمرين المحتملين. ولكن يبدو أن الحكومة تغض الطرف عن ذلك.
خذ مثلا قضية شركة KK Security من كينيا، وهي إحدى أنجح الشركاء من نوعها في المنطقة. فقد كانت أكبر مصدر للتوظيف في القطاع الخاص في جنوب السودان. وقبل بضعة أشهر، كان لديها نحو 400 عامل محلي وكانت تستعد لمضاعفة هذا العدد لتلبية عقد الأمم المتحدة. ولكن بعد ذلك، وبالتواطؤ مع مسؤولين مؤثرين من قبيلة Nuer، ثاني أكبر قبيلة في المنطقة، تم الاستيلاء بالقوة على الشركة، مع سياراتها وأصولها. وتم احتجاز محاسبها، وهو كيني، رهينة وطلب منه المصادقة على شيكات. وفي غارة لتحريره، تم ضرب عمال كينيين آخرين من قبل عصابة محلية.
وشركة KK مصممة على القتال من أجل قضيتها. ويقول مديرها، Lorenzo Bertolli: ''إن ما يثير القلق ليس أن هذا حدث، ولكن أن السلطات لم تفعل شيئا بشأنه''. وناشد نائب رئيس جنوب السودان، Riek Machar، وهو من قبيلة Nuer، ولكن دون جدوى حتى الآن.
ويقول البعض إن القضية جزء من صراع القوة بين قبيلة Nuer وأكبر قبيلة في الجنوب، Dinka. ويقال إن قبيلة Dinka استنزفت الكثير من أموال المساعدات الخارجية، في حين أن Nuer تستولي على ما يمكنها الاستيلاء عليه في أماكن أخرى. ويلاحظ الناس في نيروبي، عاصمة كينيا المجاورة، أن الكثير من الزائرين من كبار الشخصيات من جنوب السودان يملكون الكثير من المال. إن القيام بالأعمال في جنوب السودان يمثل تحديا هائلا في أفضل الأوقات. ولا بد من استيراد جميع المعدات تقريبا من الخارج، وهو أمر صعب ومكلف، حيث إن وصلات الطرق بدائية. ويعتقد معظم المستثمرين أن العمال من جنوب السودان هم من بين الأقل موثوقية من عمال إفريقيا. ويقول أحد رجال الأعمال الأجانب: ''ليس هناك أخلاقيات للعمل.'' ويقول آخر: ''إذا حصل موظفي الكيني على سبعة من عشرة، فسيحصل موظف من جنوب السودان على ناقص خمسة''. ويحتج David Raad، الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي يدير شركة استشارية خاصة لجلب الأعمال إلى جنوب السودان بالقول: ''ولكنها تتحسن بشكل سريع.''. ولا تمانع الشركات فأن تظل في حدود القانون، كما يصر. وأداء مصنع البيرة الذي تم إنشاؤه بقيمة 40 مليون دولار من قبل شركة SABMiller العملاقة في جنوب إفريقيا، جيد، فهو الوحيد الذي ينتج البيرة الغربية في الدولة المحتملة. وكان أداء بعض الاستثمارات غير النفطية الأخرى جيدا أيضا، كما يقول Raad، ويستشهد بصفقة بقيمة تسعة ملايين دولار في جزء ناء من المنطقة لإنتاج خشب الصاج عالي الجودة. ولو كان هناك استقرار سياسي وقوانين جيدة، قد يفكر الغرباء أيضا في الاستثمار في المزارع. وتهيمن وكالات المعونة على مدن جنوب السودان التي بنيت بتكلفة منخفضة ومواد رخيصة، والتي يشتكي سكانها غالبا من عدم وجود القطاع الخاص. ولكن ربما يساعد هذا على خنقها عن طريق توظيف أفضل عمال جنوب السودان بأجور ضخمة. ولدى المنطقة قوانين تجارية على الورق. والمشكلة هي أنه لم يتم تطبيقها بعد. ولا يبدو أن القادة الجدد للدولة المحتملة يبالون بذلك