اقترح عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة ، أن يدعم المجلس السعودي القطري، خطوات التكامل الاقتصادي من خلال الدخول في تحالفات لإنشاء شركات إنتاجية ضخمة تعتمد على التقنية المتقدمة القادرة على إنتاج سلع وخدمات منافسة وتعزيز إقامة مشروعات مشتركة وإيجاد المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية في البلدين وتشجيع الاستثمارات البينية المشتركة من خلال العمل على بناء صناعة معرفية والتركيز على سياسات التوجه إلى التصدير وتشجيع الصادرات والاستفادة من المصادر التمويلية في البلدين لدعم ذلك التوجه، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية متابعة ما يصدر عن الملتقى ومجلس الأعمال المشترك من توصيات ومقترحات لتنفيذها والعمل سويا مع القطاعين الخاص والعام لتذليل أية صعوبات تحول دون تحقيق ذلك.

وأكد أن العلاقات القائمة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر ليست وليدة اليوم بل هي علاقات تاريخية تستمد قوتها من المحبة وروابط الأخوة العربية والإسلامية الخالدة مشيراً إلى أنه ليس من المستغرب أن تتسم هذه العلاقات بالتطور والنمو بعد أن توافرت لها البيئة المواتية لذلك والأطر المؤسسية اللازمة سواء على المستوى الثنائي أو الخليجي للانطلاق إلى آفاق أرحب.

ونوه بالجهود التي قامت بها أمانة مجلس التنسيق السعودي القطري لجهودها في تطوير التعاون بين البلدين على كافة المستويات والدعم الذي تلقاه من قبل سمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني وأخيهما سمو ولي العهد في دولة قطر.

وأفاد معالي وزير التجارة أن حجم التجارة بين المملكة ودولة قطر بلغ في عام 2008م 6209 ملايين ريال فيما بلغ عدد المشاريع المشتركة في المملكة حتى النصف الأول من العام الماضي 16 مشروعا مشتركاً برأسمال بلغ 6128 مليون ريال، مؤكدا أن الرقم في حجم التبادل التجاري والمشاريع المشتركة بأنه لا يرتقي إلى مستوى الطموحات خاصة في ظل مايتوافر للبلدين من مميزات نسبية وما وفرته قيادة البلدين من تسهيلات كبيرة لإقامة مشاريع عملاقة تخدم مصالح البلدين الشقيقين.

أكد وزير التجارة في كلمته أن آفاق التعاون بين المملكة وقطر زاخرة بالفرص الواعدة والمتنوعة وينبغي على قطاعات الأعمال في البلدين السعي الحثيث لبلورتها وترجمتها الى خطوات عملية ملموسة وأن يبحث الملتقى ومجلس الأعمال المشترك سبل تحقيق النتائج المرجوة من أجل تعزيز وتنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.