مقاومة التغيير والتعاملات الإلكترونية

لدى الكثير من الدوائر الحكومية رغبة في تطبيق أتمتة المعلومات وتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. حيث إن هذه العملية هي عملية إدارية بالدرجة الأولى، نجد أن العوائق في أغلب الأحوال متعلقة بأشخاص ونظام عمل أكثر بكثير من كونها تقنية. ولهذا السبب فإن من أصعب الأمور التي تواجه مشاريع التعاملات الإلكترونية غالباً ما يكون تقبل التغيير الذي يحتمه استخدام التقنية.
وكما يعلم الكثير من القراء أن الأنظمة الإدارية والمالية الحكومية قديمة ولا تواكب متطلبات العمل الحالية ومع ذلك نجد أنه لا توجد في معظم القطاعات الحكومية مشاريع إدارية تطويرية جذرية بحيث تلزم العاملين فيها بالتعامل مع طرق الإدارة والعمل الحديثتين. هل تستطيع عزيزي القارئ/الموظف أن تتذكر متى كانت آخر دورة تطويرية حصلت عليها من خلال المنشأة التي تعمل بها؟
ما يجعل هذه المشكلة تتفاقم في وضعنا الحالي هو أننا نتقدم بشكل متسارع لتطبيق التعاملات الإلكترونية (التي تحتم تغييرات إدارية) دون الأخذ في الاعتبار أن الموظف يحتاج إلى توعية منذ الأيام الأولى التي يتم اتخاذ القرار فيها بشأن الرغبة في تطبيق هذا المشروع.
الموظف أو المسؤول يقاوم التغيير بسبب عدم الرغبة في تعلم طرق حديثة في أداء العمل اليومي (وذلك في معظم الأحيان) بسبب بيئة العمل الحكومي التي لا تشجع على التطوير الإداري بشكل دوري. وعندما يفاجأ الموظف بدعوته لتطبيق نظام جديد فإنه سوف يضع جميع العقبات التي قد تخطر بتفكيره لإظهار فشل مثل هذا التغيير.
هل يلام الموظف أو المسؤول على هذه المقاومة؟ برأيي الشخصي أن الجواب هو: «لا». والحل كما أراه هو أنه لا بد من تغيير بيئة العمل بشكل جذري قبل التفكير في تغيير طريقة عمل الموظف. مثلاً لا بد من ربط الترقية بالأداء مع وضع أنظمة صارمة للمديرين للتأكد من عدم المحاباة أو التعسف بالمرؤوسين. كما أنه من الضروري وضع آلية تدريب وتطوير بشري وإداري متزامنة مع النقطة السابقة.
ما ذكر أعلاه لا يضمن سلاسة تطبيق مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية ودون أي مقاومة من المديرين أو الموظفين ولكن أستطيع أن أجزم بأنها سوف تساعد على تخطي مصاعب مقاومة التغيير بشكل كبير جداً مما سيسهل تطبيق توجهات الدولة في تطبيق هذا المشروع والذي تم الصرف عليه مادياً ومعنوياً بشكل كبير جداً ولكن دون نجاحات تذكر.