فوضى التمويل تعوق التنمية الوطنية
هيئة للتنمية السياحية وهيئة للإسكان وهيئة للاستثمار وهيئة وهيئة.. لكننا في الوقت نفسه نعاني تحديات كمشكلة الإسكان وإيجاد التمويل اللازم لمشاريع الكهرباء والماء وأيضا استمرار تدني مستوى خدمات الطرق من استراحات ومحطات وقود.. إلخ، وكما يقال باللبناني الهيئة إننا في حاجة لوقفة مع الذات لطرح عديد من الأسئلة:
وقبل طرح تلك الأسئلة أود التذكير بأن كل الهيئات واللجان في بلادنا تعمل بكل إخلاص لدعم التنمية الوطنية وفي كل بقعة من أرجاء وطننا الشامخ، إلا أن هناك أمرا ما يجعل الجهود مبعثرة وتصبح خططنا غير فاعلة ولا نحصل على النتائج المأمولة. ومن اطلع على الجهود التي تبذل من قبل هيئة السياحة لتحريك التنمية السياحة وأقول التنمية قبل السياحة سيتفاءل بما يتم التخطيط له من تحفيز لهذا القطاع الحيوي. أيضا في حال نظرنا من حولنا سندرك أن رؤوس أموال سعودية شاركت في بناء أحدث وأكبر المولات والفنادق واستراحات الطرق في بلدان مجاورة! بل إننا أكثر من يرتاد تلك الأسواق والفنادق لتصبح مربحة وتحقق لأصحابها أرباحا تشغيلية مجزية ويستفيد منها المجتمع هناك سواء في التوظيف أو خلق فرص استثمارية للمشاريع المساندة صغيرة ومتوسطة وبهذا أصبحت السياحة من أهم عناصر التنمية الاقتصادية هناك.
إذا لنعود إلى نقطة البداية ونطرح الأسئلة وهي:
1- ما الآليات والخطوات المطلوبة لإعادة توجيه مدخرات المجتمع وفوائض الصناديق العامة والخاصة نحو الداخل وتشجيعها على المشاركة في مشاريع التنمية الوطنية؟
2- هل نحن في حاجة إلى خلق أوعية استثمارية ضخمة وتدار من قبل جهة محايدة وتستهدف مشاريع البنية التحتية ومشاريع حيوية أخرى؟
بالطبع هناك أسئلة كثيرة لم تثر وقد يتم التطرق لها في وقت آخر، والهدف هو استغلال ما تبقى من مساحة في هذا المقال لطرح اقتراح يخص جزئية تتعلق باستراحات الطرق ومحطات الوقود على الطرق السريعة:
فقد يكون من المجدي إنشاء شركة تابعة لهيئة السياحة تعمل بنظام الفرنشايز أي تقوم بتحديد الحد الأدنى من المعايير والمواصفات للخدمات التي سيقدمها المستثمرون في مشاريع الاستراحات ومحطات الوقود على الطرق السريعة، وبهذا لا يتطلب إنشاء مثل هذه الشركة رأسمالا ضخما أو حتى توظيف عدد كبير من الكوادر. وبسبب حرص القائمين على قطاع السياحة لدي ثقة بأن مثل هذه الشركة ستحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وجودة البنية التحتية لمحطات الوقود واستراحات السفر. إذا ستصبح شركة الفرنشايز هي من يحدد مواصفات البنية التحتية ونوعية الخدمات ومستوى النظافة والجودة لكل موقع، أي على غرار سلسلة مطاعم الفرنشايز، حيث يتم توحيد المواصفات ومستوى الخدمات وجودة المنتجات من قبل الشركة الأم. وكما معمول بنظام الفرنشايز يتقدم أي مستثمر يرغب في الاستثمار في بناء محطة وقود أو استراحة على الطرق السريعة إلى شركة هيئة السياحة للفرنشايز وبعد أن يتم تحديد الشروط والمواصفات تقوم الشركة بمساعدة المستثمر على استخراج الفسوحات والتراخيص اللازمة وأيضا تأهيل المقاول أو اختيار مكتب إشرافي على المشروع يتحمل تكاليفه المستثمر. وبما أن الامتياز على محطات واستراحات الطرق السريعة سيصبح لمصلحة شركة الفرنشايز بالتأكيد سيتقبل المستثمر النهائي الشروط التي تطرحها هيئة السياحة ،وكذلك كما هو متعارف عليه بنظام الفرنشايز سيكون من حق الشركة الحصول على 3 إلى 5 في المائة من أرباح كل موقع للصرف على تكاليف الإشراف والرقابة، إلخ... وفق الله الجميع.