قد يكون الحديث عن توقع حصول طفرة عقارية خلال الفترة القادمة أمراً شائكاً نوعاً ما، فمع الأسف أنه بعد معاناة الكثيرين من صعوبة تملك المساكن وارتفاع أسعار الأراضي السكنية خلال الفترة السابقة صار الحديث عن أي طفرة عقارية يرتبط بزيادة إضافية لأسعار الوحدات العقارية وبالتالي ازدياد المعاناة من قبل تلك الشريحة في عدم الحصول على مسكن لهم، وبالتالي ستجد معظمهم ينزعجون بمجرد الحديث عن طفرة عقارية وقد يهاجمون أي شخص يتحدث عنها. دعوني أعزائي القراء قبل الإجابة عن سؤال عنوان المقال أن أوضح أمراً مهما وهو أن الربط بين أي طفرة عقارية وازدياد أسعار العقارات أمر خاطئ وغير علمي فالطفرة العقارية بالعادة تعني توافر سيولة كبيرة ومطورين عقاريين وبالتالي مشاريع عقارية أكثر، مما يعني توفير عرض أكبر من الوحدات العقارية، الأمر الذي يخلق توازنا بين العرض والطلب مما يلجم الزيادة في أقيام العقارات أو قد يتسبب في انخفاض أسعارها بسبب المنافسة بينها وليس العكس, وللمشككين في صحة هذه النظرية أود أن أسألهم: لماذا ارتفعت أسعار العقارات خلال الفترة السابقة مع أننا مررنا خلالها بفترة هدوء وركود في السوق العقاري؟ ولماذا لم ترتفع خلال السنوات الخمس التي كانت فيها طفرة العقار في أوجها ؟ أما عن سبب ارتفاع أسعار الأراضي الخام خارج النطاق العمراني في تلك الفترة لم يكن بسبب الطفرة ولكن كان سببه السياسة الخاطئة التي أنتهجها بعض العقاريين في الاستثمار واستغلال الطفرة العقارية في المضاربة السريعة في تلك الأراضي وليس الطفرة بحد ذاتها، وبالتالي يجب أن نعي مدى تأثير الطفرة العقارية الإيجابي في حال حصولها على المستهلك النهائي بشكل مباشر وليس العكس، كما أن عدم حصول تلك الطفرة سيكون سلبياً على المستهلك النهائي بسبب عدم وجود مشاريع عقارية كافية لتوفير عرض مناسب لذلك الطلب، وبالتالي سيعني زيادة أكبر لقيمة الوحدات العقارية.وللعودة إلى السؤال الرئيسي فإن الإجابة عنه لا تكون برأي شخصي محض أو توجهات أو رغبات لأشخاص معينين كما يعتقد البعض ولكنها تعتمد على مدى توافر المحفزات الأساسية خلال الفترة القادمة لحصول الطفرة العقارية فأي سوق عقاري يعتمد على ثلاثة محفزات وهي:
توافر الطلب للمشاريع العقارية.
توافر التمويل لكل من الطلب للشراء والمطورين لتلك المشاريع العقارية.
توافر المطورين العقاريين لتلك المشاريع العقارية.
وكما نعلم جميعنا أن تلك المحفزات الأساسية متوافرة بشكل واضح لدى السوق العقاري في السعودية، مما يعني أن الفرصة لحدوث طفرة عقارية أكبر خلال الفترة القادمة وسيعزز فرصتها بشكل أكبر تلك الأنظمة التي إما تم إقرارها بانتظار إقرارها خلال الأيام القادمة من قبل الدولة لتنظيم هذا السوق المهم مما يعطينا تصورا لمدى الحرفية والتنظيم الذي سيحدد شكل تلك الطفرة بإذن الله.
وما يجعلني متفائلاً ليس توقع حصول تلك الطفرة فقط، بل مدى الاحترافية التي بدأ يكتسبها كل من السوق العقاري والمطورين والمستهلكين على حد سواء، مما سيجعل الطفرة العقارية القادمة أكثر تركيزاً على المشاريع المفيدة والقيادية التي ستخدم المستهلك النهائي منها وهو المواطن وستحقق له متطلباته الأساسية بمستوى عالمي بإذن الله.
رئيس شركة بصمة لإدارة العقارات
