جميعنا يتطلع لأن تقدم المؤسسات الحكومية خدماتها على أعلى درجة ممكنة من الجودة والاحترافية التي تؤكد لنا كمواطنين ثبات وسرعة الأداء. ولكن في الواقع نجد أن معظم المنشآت الحكومية تتعاطى مع المعاملات بطريقة عشوائية وبدون معايير قياس تضمن أن المخرجات الوظيفية ثابتة ولا تتغير بتغير الموظف أو المسؤول.

الكثير من الدول وخاصة الغربية منها، تهتم باستحداث إدارة خاصة بالجودة وذلك لوضع مقاييس ومعايير الأداء بالإضافة إلى وضع كتيبات وآليات تطبيق معايير الجودة، كما أن إدارة الجودة تعمل على متابعة ومراقبة أعمال الإدارة المختلفة للتأكد من أن كل موظف وإدارة يقومان بأعمالهما على أكمل وجه. أتساءل هنا عن سبب عدم وجود إدارة للجودة في مؤسساتنا الحكومية؟ لماذا لا نجد مؤسساتنا الحكومية تبحث وبشكل جدي عما يزيد من إنتاجها ويحدد مسؤوليات موظفيها ويحسن من رضى العميل (الذي هو في هذه الحالة المواطن)؟

أكاد أجزم بأن معظم القراء لديهم من الملاحظات العامة ما لا يعد ولا يحصى، ويجدونها أمامهم في حياتهم اليومية والتي تندرج ضمن نقص وجود معايير للجودة في أعمال مؤسساتنا الحكومية ومنها ما يلي:

1. المعاملات المتراكمة لدى الموظف والتي تحتاج إلى وقت كبير جداً للمراجع حتى يجد المعاملة الخاصة به.

2. أعمال طرق بدون علامات تحذيرية لقادة المركبات ما ينتج عنه الكثير من الحوادث المميتة.

3. عمائر تبنى بدون مواقف كافية لسكانها أو لموظفيها.

4. مخرجات تعليمية غير صالحة لبيئة العمل.

5. تعامل الكثير من موظفي المؤسسات الحكومية لا تحكمه أي احترافية أو احترام للمواطن.

6. مستشفيات تسيء معاملة المريض أو العناية به، ويكون جزء كبير منها بسبب أطباء غير محافظين على أمانتهم المهنية.

لقد أكد مولاي خادم الحرمين الشريفين على ضرورة الاهتمام بخدمة المواطن والعمل على راحته في جميع المجالات التي يحتاج إليها. وهذه سياسة قد خطها حفظه الله لجميع المسؤولين، ولكي تكون أحد أهم معايير قياس الأداء. ولا يخالجني الشك في إخلاص وتفاني المسؤولين في خدمتهم ولكن أتمنى منهم أن ينظروا إلى الوسائل الحديثة في علم الإدارة، والتي بالتالي ستنعكس على قدرة المؤسسات الحكومية في أداء مهامها بشكل احترافي وثابت.