بدء أعمال الإزالة في حيي الخنساء وريع الحدادة الشهر المقبل

أبلغ «الاقتصادية» الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة، أن الشهر المقبل سيكون موعداً للمرحلة الأولى من إزالة عدد لعقارات حي الخنساء وريع الحدادة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مرحلة أخرى للإزالة متى ما رصدت لها ميزانية لتعويض أصحاب العقارات المزالة والتي من المتوقع أن تكون العام المقبل.
وأشار البار إلى أن التأخر في إزالة بعض العقارات في حي الخنساء وحي ريع الحدادة في مكة المكرمة يعود إلى أن التعويضات التي رصدت فاقت الميزانية المرصودة لهذا الأمر, مضيفا أنه يجري حاليا البحث عن عقارات تكون قريبة من بعضها ومناسبة لميزانية التعويضات المرصودة لتتم إزالتها.

#2#

من جهته، أكد المهندس أحمد منشي رئيس بلدية المعابدة الفرعية، أن مشروع الإزالة الذي يهدف لمعالجة الاختلال والتشوّهات في حي الخنساء، أحد أقدم أحياء مكة المكرمة، عانى في وقت سابق إشكاليات أعاقت سيره حيث اضطرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المعابدة الفرعية إلى مخاطبة شرطة العاصمة المقدسة لاستدعاء ستة من أصحاب المباني المراد نزعها لمصلحة مشروع الخنساء.
وأضاف منشي أن جميع المحاولات التي قامت بها اللجنة الثلاثية المكونة من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وبلدية المعابدة كانت تلاقي صعوبة من تجاوب أصحاب العقارات الذين تعللوا بعدم وصول خطاب اللجنة إليهم بتسليم صكوكهم بينما أكدت اللجنة أنها سلمتهم ما يقارب خمسة خطابات لكل عقار إلا أنهم لم يتجاوبوا، مما تسبّب في تأخير المشروع أكثر من شهر وكان من المفترض إنهاء تسليم الصكوك مطلع صفر الماضي. وجدد رئيس بلدية المعابدة الفرعية مطالبة أصحاب تلك العقارات المراد نزعها لمراجعة أمانة العاصمة المقدسة، لإنهاء إجراءات نزع الملكية لمصلحة تنفيذ مشروع طريق الخنساء الرابط بين شارعي الحج والمعابدة، إضافة إلى توسعة الشارع بنحو 40 متراً عرضاً، وتوسيع ريع الحدادة 25 متراً عرضاً، إضافة إلى تحديد موقع لعمل دورات مياه في الحي بينما سيتم عمل دوار وجسر من مدخل الخنساء من جهة المعابدة. يُشار إلى أن ملاك العقارات المراد نزعها اعترضوا في وقت سابق على قيمة تقديرات عقاراتهم التي قدرتها اللجنة المخصصة لذلك, وبيّنوا أن قيمة التقديرات لا تمكنهم من شراء منازل بديلة عن المنزوعة، مطالبين بإعادة النظر في مبالغ التقديرات التي اعتبروها إجحافا، بحكم أن عقاراتهم المنزوعة تقدر بأكثر من تقدير اللجنة، خاصة أنها في مواقع قريبة من الحرم والبعض منها على شوارع رئيسة.
وأجلت عمليات الإزالة أكثر من 168 عقارا في ذلك الوقت من العام الماضي لكيلا تتعارض مع الازدحام الشديد الذي تشهده العاصمة المقدسة في موسمي رمضان والحج، بحكم أن الحي المراد إزالة عقاراته يقع في منطقة حيوية.