أوضحت المحكمة العليا في باكستان نيتها تماما. فهي تريد إزاحة آصف زرداري من الرئاسة وإجباره على إعادة الثروة التي نهبها، كما يزعم، وخبأها في سويسرا. وفي الحكم الصادر في وقت متأخر من التاسع عشر من كانون الثاني (يناير)، والمكون من 287 صفحة، شرحت المحكمة أسباب حكمها بأن قانون المصالحة الوطنية غير دستوري. فقد برأ قانون المصالحة الوطنية، الذي أصدره الديكتاتور المخلوع، برويز مشرف، عام 2007، زرداري وزوجته، الراحلة بناظير بوتو، من جميع دعاوى الفساد ضدهما. ويمهد حكم المحكمة الطويل الطريق للتحديات التي تواجه زرداري في حقه بالجلوس في البرلمان.

وقالت المحكمة إنه لا يمكن فصل الأخلاق عن الدستور. ومن أجل أن يكون المرء عضوا في البرلمان، يجب أن يكون ''حسن الخلق''. لذا يمكن طرد أي شخص يشتهر بين الناس بسوء السمعة حتى لو لم تتم إدانته. وسمعة زرداري سيئة للغاية. واستشهدت المحكمة العليا بالتفصيل بالمعارك القانونية الناجحة التي خاضتها حكومتا نيجيريا والفلبين مع السلطات السويسرية في محاولتهما لإعادة المليارات التي نهبها Sani Abacha و Ferdinand Marcos. وأمرت حكومة زرداري بتقديم طلب إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضية غسيل الأموال ضد زرداري وبوتو.

ويتوقع الخبراء السياسيون نهاية رئاسة زرداري. وهو يدعي صاخبا وجود مؤامرة ضد ''حكومة الشعب'' التي يترأسها، ملمحا إلى وجود علاقة بين الجيش والسلطة القضائية وقسم من الصحافة. ويكرهه الجيش حيث يعتبره متساهلا للغاية مع كل من أمريكا والهند. وقد كسب عداوة الجنرالات بسبب محاولاته لإخضاعهم للسيطرة المدنية. ويسير القضاة على طريق الحرب. وتعمل المعارضة على إذكاء الصراع على أمل إقامة انتخابات منتصف المدة وهزيمة حزب زرداري.

وستكون معارك المحكمة المقبلة سيئة. ومن المحتمل أن يتدخل الجيش آجلا أم عاجلا لمحاولة كسر الجمود بين السلطة القضائية والتنفيذية. إلا أن مأساة باكستان المستمرة هي أن سجلها ليس أفضل من سجل المدنيين