منتدى الرياض الاقتصادي: تحديد محاور النسخة الخامسة 7 أبريل وتوسيع المشاركة من المناطق

كشف مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي – وهو منتدى منبثق من غرفة تجارة الرياض – أمس، عن توجه لزيادة أعضائه في ظل النجاح المستمر للمنتدى، في حين تقرر أن تحدد محاور المنتدى الخامس الذي من المقرر عقده في كانون الأول (ديسمبر) 2011 في ورشة عمل تحضيرية يومي السادس والسابع من نيسان (أبريل) المقبل.
من جانبه، أوضح المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن المنتدى يعتمد ضمن محاوره الخمسة على اختيار الموضوعات التي تمثل أولوية وأهمية استراتيجية للمملكة, مبيناً أن محاور المنتدى تتمثل في قطاع الأعمال والبنية التحتية والموارد البشرية والتشريع والقضاء والإجراءات والموارد الطبيعية.
وأكد المعجل أهمية إشراك مناطق المملكة كافة في اختيار موضوعات الدورة الخامسة إضافة إلى التركيز على تكثيف دعوة العنصر النسائي للمشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى.
وأفاد المعجل بأن مجلس أمناء المنتدى ناقش خلال اجتماعه تم تقييم أعمال المنتدى في دورته الرابعة والتوصيات التي صدرت عنه، تقرير الدورة الرابعة كما يدرس حاليا مقترح زيادة أعضائه بانضمام أعضاء جدد له في ظل المسؤوليات الملقاة على عاتقه, معرباً عن شكره لمجلس الأمناء وأمانته العامة على جهودهم التي بذلت لإنجاح فعاليات الدورة الرابعة.
وأصدر منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة الشهر الماضي 18 توصية في ختام دورة ساخنة ناقشت أربعة محاور وشهدت ثلاث ندوات متخصصة. ومن التوصيات الـ 18 توصيتان تتضمنان إنشاء جهتين للإشراف على الاقتصاد المعرفي وقضايا المياه، وهما المحوران اللذان شهدا جدلا وحوارات ساخنة أظهرتها الدراسات التي بينت حجم الهدر الناتج عن عدم وجود استراتيجية للاستثمار البشري والتطورات التي يشهدها القطاع الزراعي المتمثل في جدلية الأمن المائي والغذائي.
واقترح المنتدى ضمن توصيات دراسة الاستثمار في رأس المال البشري إنشاء كيان مؤسسي تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى، واقترح أن تكون هذه الجهة تحت اسم اللجنة الوطنية للاقتصاد المعرفي. وفي مجال التعليم والتدريب أوصى برفع معدل الالتحاق برياض الأطفال من ثلاث إلى خمس سنوات من 5 إلى 50 في المائة بحلول 1450 هـ. وتطرق المنتدى إلى قضية الإنفاق على هذه القضية، حيث رأى أهمية إعادة النظر في توزيع نمط الإنفاق بالتركيز على المراحل العمرية الأولى وتعليم الكبار والتعليم المستمر والتدريب المهني، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام والعالي والتقني من 8 في المائة إلى 20 في المائة بحلول عام 1450هـ، وتبني فكرة المدارس الذكية لإعادة هيكلة بيئة التعليم، التوسع في إقامة الجامعات الذكية وتأهيل الجامعات القائمة لتصبح جامعات ذكية، والتركيز في الابتعاث الخارجي على التخصصات التطبيقية.
ولم يتجاهل المنتدى مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حيث اقترح مضاعفتها بمقدار عشرة أضعاف، فضلا عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحوث الأكاديمية التطبيقية، ومضاعفة الإنفاق على تنمية وتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي قضية الأمن المائي والغذائي، رأى المنتدى أهمية قيام وزارة المياه بسرعة بناء قاعدة معلومات متكاملة وحديثة عن الموارد المائية، على أن تراجع وزارة الزراعة لاستراتيجياتها وأهدافها مع اعتبارات الأمن المائي والغذائي، مع أهمية وضع خطة لتأهيل صغار المزارعين المتضررين من تغيير أنشطتهم الزراعية. وشدد على أهمية قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم برامج التحول الهيكلي المطلوبة في القطاع الزراعي، في حين رأى ضرورة توسع الصندوق الزراعي في تمويل مشاريع التصنيع الزراعي والنقل والتخزين والتسويق لمنتجات الخضراوات، وأهمية تولي وزارة التجارة مسؤولية استراتيجية خطط الخزن الاستراتيجي للسلع وسياسات التصدير وبرامج الاستثمار في الخارج،.