تتجه وزارة العدل إلى إيجاد حركة نقل لمنسوبيها من كتاب العدل الراغبين في النقل أو تغيير جهة النقل من خلال تقديم طلباتهم إلى لجنة كتابات وكتاب العدل .. وهناك تجربة طويلة خاضتها وزارة التربية والتعليم وما زالت تعمل بها وهي حركة النقل الخارجي والداخلي تصل في بعض أرقامها إلى 100 ألف معلم ومعلمة تتم سنوياً لتحقيق رغبات المعلمين في مناطق وجهات وقرى لا يرغبونها.

هذه الحركة أربكت وزارة التربية والتعليم كما أنها وضعت المتقدمين للحركة في حالة عدم الاستقرار لكن الوزارة كانت مضطرة لمثل هذه الحركة لوجود قرى نائية ومناطق بعيدة وعدد مدارس يصل إلى 30 ألف مدرسة ومنسوبيها من المعلمين والمعلمات يصل إلى نصف مليون معلم ومعلمة .. وهذا بالطبع لا يقاس وعدد كتاب العدل أو حتى القضاة ولأماكن مقار المحاكم الشرعية وتوزيعها داخل مناطق المملكة .. كما أن حركة النقل دائماً تخضع لمعايير وشروط لا بد من استيفائها، تتطلب الدقة ومصداقية المعلومة ومبرراتها .. ونتيجة لذلك لماذا تعرض وزارة العدل ممن يعتبرون حراس الأنظمة، والجهات القضائية التي تعمل على حماية الأنظمة والحقوق لمثل هذه الشروط التي قد تضع البعض على المحك الصعب لتحقيق رغبته في النقل.

لماذا يتم تعريض كتاب العدل والقضاة إلى حركة نقل قد لا تليق بجهة قضائية أن تشغل منسوبيها باستكمال إجراءات النقل ومتابعتها والانشغال اليومي لصاحب الطلب وأسرته وتأثير ذلك في استقراره النفسي وتأديته عمله وقدرته على تطوير نفسه وأدائه، لأنه سينشغل بمراجعة ومتابعة حركة نقل كتاب العدل وبالطبع على حساب العمل والإنجاز.

معظم مجال عمل كتاب العدل في مدن كبيرة حتى وإن لم تكن مقر الإقامة الدائم أو مسقط الرأس، وهذا يقودنا إلى السؤال: لماذا لا تمنح وزارة العدل امتيازات مالية وإدارية لتضمن ـ بإذن الله ـ استقرار منسوبيها في مقر الأعمال الذي حددته الوزارة مثل بدلات: النائية وطبيعة العمل وتأمين السكن أو ما يعادله مالياً للمدن التي تعتقد وزارة العدل أن الإقبال عليها قليلا.

دخول وزارة العدل في هذه الخطوة الإجرائية (حركة النقل) قد تضعف الإدارة المركزية في إدارة أعمالها وتوزيع موظفيها ومهام أعمالها، مما يؤثر سلباً في توزيع المحاكم في المملكة ويضعف من سلطة الوزارة في توجيه الموظفين لمدن ونواح بذاتها. كما يوجد نوع من التمايز والتنافس على مناطق ومدن محددة لتصبح هناك مدن ذهبية ومدن هامشية ومدن (إقصائية).