أحيي وكيل وزارة التجارة المساعد السيد صالح الخليل على صراحته، فقد قال ما لم يقله أحد قبله في الوزارة، عندما صرح للزميلة جريدة «المدينة» بأن المستهلك هو سبب حدوث مخالفات في الأسواق السعودية لأنه متكاسل واتكالي وغير متعاون، حيث لا يبلغ عن المخالفات، وأن التجار بريئون من التسبب في رفع الأسعار، نافيا ما يقال عن «فوضى الأسعار».

طبعا الأخ الخليل استند في هذه الاتهامات إلى كون وزارة التجارة خصصت رقما مجانيا لتلقي الشكاوى لكن المستهلكين لا يلقون له بالا، ولا يتفاعلون معه، وهو ما دفعه إلى إصدار حكمه الصارم.

إذا أردنا أن نكون إيجابيين ونقرأ التصريح من الجانب الحسن على الأقل من زاوية المستهلك فإننا يمكن أن نقول إنه أراد على ما يبدو أن يثير المستهلكين ويلفت انتباههم إلى الرقم الجديد الذي يبدأ بـ 800، ليضمن تفاعل المستهلكين خاصة مع قرب إطلاق مؤشر الأسعار الموعود، وهي فكرة جيدة لو استندت إلى وقائع وأرقام وشواهد. (طبعا لن نقول إنه لولا وجود تلاعب في الأسعار لما أسس المؤشر أصلا – «بيني وبينكم فقط»).

لكن على الجانب الآخر فإن الخطورة في الأمر أن تقرأ الرسالة من قبل السوق سواء تجار أو موزعون أو عاملون على أنها حقيقة واقعة، وتستخدم في غير موقعها للدفاع عن رافعي الأسعار، خاصة أنها صادرة من وزارة التجارة. لذلك فإننا نطالب وكيل وزارة التجارة بأن يتكفل بأي رد فعل سلبي على تصريحاته على الأقل حتى لا يتعرض المستهلك للظلم مرتين، الأولى في اتهامه بأمور هو بريء منها والأخرى تحميله وزر تصريحاته.

أخيرا، نود أن نسأل سعادة الوكيل عن عدد الموظفين العاملين على الرقم المجاني، وكم عدد الشكاوى التي تم استقبالها، وما المدى الزمني للتجاوب مع شكاوانا؟ وهل ثبت من خلال ما تم استقباله أن المستهلك بالفعل مسؤول عن تدهور الحالة في السوق .. إن كان كذلك فذاك أمر جديد يحتاج إلى دراسة، وإن لم يكن كذلك فإن المستهلك استخدم كغطاء إعلامي لتمرير فكرة معينة أو «تم التعلم بصلعته الحلاقة». كل مؤشر وأنتم بخير!