التكريم الذي تحصلت عليه الدكتورة خولة بنت سامي الكريع كبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، حيث قلدها وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى نظير تحقيقها عدة إنجازات بحثية في مجال الصفات الوراثية الجينية للخلايا السرطانية. هو تكريم لجميع الأطباء والباحثين الذين يعكفون على أبحاثهم داخل المعامل والمختبرات وفي المستشفيات وفي الجامعات وفي منازلهم والحقول الميدانية. لكن هذه الجهود تبقى سياسات وخططاً متفرقة لجهات عدة ومعظمها منصب على المستشفيات والجامعات وبعض المؤسسات الحكومية والأهلية وهذا يدعو إلى إيجاد جهة مركزية تجمع الأبحاث في حيز مكاني ومعلوماتي واحد، بأن يكون للأبحاث العلمية جهة واحدة تتولى التنسيق والتخطيط والدعم وقواعد المعلومات مع المحافظة على مرونة واستقلالية الجهات في أبحاثها وتطوير أعمالها. ليس بالضرورة أن تكون هذه الجهة وزارة مستقلة وإن كان هذا متبعا في عديد من الدول التي ترى في الأبحاث ثروة اقتصادية وبشرية. إذا لا بد أن تستثمر ويتم تنظيمها، فبلادنا في حاجة إلى أبحاث في: المياه، والنفط، والعلوم والرياضيات والطب وهندسة المدن والطبوغرافيا، والتاريخ، والسيرة النبوية، والمناخ، والعلوم التطبيقية والإنسانية الأخرى. قد يكون الطرح على شكل هيئة للأبحاث يكون منهجها وفلسفتها متطورة عن فكرة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ليصبح لدينا مرجعية معلوماتية تستوعب أبحاث الجامعات والمستشفيات ونتاج جميع الجهات الأكاديمية والبحثية والوزارات بما فيها مدينة الملك عبد العزيز.
هيئة الأبحاث أو وزارة الأبحاث تضع في اهتمامها: الدعم والنشر والتمثيل والمساندة والمرجعية والإحصاء واحتواء جميع الأبحاث والتخطيط للأبحاث. وهذا لا يتعارض مع أهداف ومهام مدينة الملك عبد العزيز أو الأعمال البحثية في الجامعات والمستشفيات وإن كان هذا تقليدا إدارياً متبعا في عديد من دول العالم التي تربط التعليم العالي بالبحث العلمي، لكننا في هذه المرحلة في حاجة إلى جهة تختص بالبحث دون أن يكون لها ارتباطات بمهام أكاديمية وتعليمية لأن البحث العلمي لا يقتصر على الجوانب الأكاديمية والطبية فهو مرتبط بتطوير المجتمع وتنميته والتخطيط له في مجال العلوم التطبيقية والإنسانية والمهنية مثل التصنيع والاقتصاد والاجتماع. قد لا تكون ميزانية وزارة التعليم العالي أو ميزانية مدينة الملك عبد العزيز قادرة على استيعاب تلك الأبحاث، كما أن الطاقم البشري الإداري والفني أيضاً غير قادر على تنفيذ جميع البرامج من مسوحات وإحصاءات وتوفير المادة العلمية.
لذا من المناسب أن تكون هناك جهة بحجم وزارة تختص بالبحث العلمي.
