جدة: 7 وزراء في المنتدى الخليجي ـ الهندي

يشارك سبعة وزراء للتجارة والصناعة وكوكبة من الاقتصاديين في دول مجلس التعاون الخليجي والهند في المنتدى الخليجي - الهندي الرابع، الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال الفترة من 14 إلى 16 حزيران (يونيو) المقبل، بحضور رؤساء الغرف التجارية ومسؤولي الهيئات والبنوك والمؤسسات الدولية، وعبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. تقرر ذلك خلال اجتماع المستشار مصطفى أحمد كمال صبري أمين عام غرفة جدة، مع عبد الرحيم نقي أمين عام الغرف الخليجية، بحضور مدير قطاع تقنية المعلومات في غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي وفريق عمل المنتدى المكون من نخبة من القياديين والتنفيذيين في غرفة جدة. وشدد المستشار مصطفى صبري على أهمية الحدث الاقتصادي الخليجي - الهندي الذي تستضيفه غرفة جدة بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف خبير اقتصادي وتجاري من الدول الخليجية الست إضافة إلى الهند، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في بحث الفرص الاستثمارية المتاحة للجانبين ودعم المشاريع الصغيرة وبرامج التقنية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده دولة الهند في تقنية المعلومات وتميزها في إقامة ودعم المنشآت الصغيرة. وأشار إلى دور الهند في عملية التنمية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية القائمة بينها وبين الخليجيين، وقال: تعد الهند من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الخليج، حيث لا تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر من 30 عاماً، ولا يمكن لأحد أن ينكر المساهمات الكبيرة إلى ما يقدر بنحو خمسة ملايين وافد هندي يعيشون ويعملون حالياً في دول الخليج، في عملية التنمية الإقليمية، وفي إطار سعيها إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي سنوي مرتفعة خلال السنوات الـ 15 إلى الـ 20 المقبلة، تعمل الهند حالياً بالتعاون والتنسيق مع دول الخليج على صياغة شراكات محتملة في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنى التحتية. واعتبر صبري أن الهند ثاني أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً على مستوى العالم خلال العام الماضي، مستفيدة من الإصلاحات الضريبية الرئيسة، ومبادرات تحرير الأسواق والخصخصة، كما أنها تعد أسرع أسواق الاتصالات نمواً في العالم، وأكبر مستهلك للذهب والمجوهرات، والمشغل لأكبر معمل لتكرير السكر. وباعتبارها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تعتبر الهند أيضاً واحدة من كبريات الأسواق الاستهلاكية على مستوى العالم. وأشار صبري إلى أن العلاقات السياسية والتجارية القديمة بين الهند ودول الخليج نقطة انطلاق نحو مزيد من التعاون في مجال الاستثمار لما له من أهمية كبرى على مستوى العلاقات المتبادلة، ودعا إلى العمل على تبادل الاستثمار في المجالات الاستثمارية الحديثة كالطاقة البديلة وتغير المناخ نظرا للتوجه العالمي السائد في معالجة المشكلات الناتجة عن استخدامات الطاقة والتأثيرات المناخية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند بلغ خلال العام الماضي 80 مليار ريال، حيث تعد المملكة العربية السعودية هي خامس عشر أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية، وفي المقابل تعتبر السعودية هي مصدر لـ 7.72 في المائة من الواردات الهندية العالمية، ومن حيث واردات المملكة تحتل الهند المرتبة التاسعة ومصدر نحو 3.41 في المائة من إجمالي واردات المملكة. علما بأن واردات الهند الكبرى من السعودية تتركز في النفط والمنتجات البتر وكيماوية. وتشمل الصادرات الرئيسية القطب السالب، وأجزاء من القطب السالب من النحاس المصقول، والبنزين، والمراسي العائمة، والأرز البسمتي وغير البسمتي، خط أنابيب للنفط والغاز، واللحوم، والضواغط المستخدمة في معدات التبريد، والشاي، والمنسوجات، ومنتجات الحديد والصلب الأولية، والمواد الكيماوية والمنتجات البلاستيكية والمشمع، والآلات والأدوات، والفواكه والمكسرات ومنتجات اللحوم.
إنشرها

أضف تعليق