اقتصاديون: تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تفرق بين عمل مالي إسلامي وتقليدي

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد اليوم أن الأزمة المالية العالمية لم تفرق بين عمل مالي اسلامي وآخر تقليدي ، وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد للتخطيط واستشراف المستقبل حمد المناور في المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات المالية الاسلامية ان الكل الآن تحت المطرقة الأمر الذي فرض اختبارات حقيقية لمدى نجاعة الأنظمة المالية في التعامل مع الأزمات.

وأضاف المناور انه في ضوء تلك الأزمات تكشفت الكثير من الخفايا في النظم المالية والمصرفية حيث كان واضحا الضعف في أنظمة الحوكمة المعمول بها في الشركات كما ارتبطت الأزمة بادارة الموجودات والمطلوبات ومفاهيم ادارة المخاطر ، ورأى أن تلك الأمور كان لها دور في تفاقم الأزمة لكنها تبقى في اطار اللوم الجزئي أما ما يمكن أن يلام فهي الأنظمة والقوانين والتشريعات التي لم تفلح في كبح جماح الأزمة بل وتمددها وتوسع آثارها أيضا.

وأكد أن المؤسسات المالية الاسلامية كانت بعيدة كل البعد عن الانخراط المباشر في أسباب الأزمة المالية العالمية ومنها الأصول المسمومة ، ومن جانبه حذر رائد العمل المالي الاسلامي الشيخ احمد بزيع الياسين من الولوج في استثمارات كيدية ومتهورة وغير مدروسة لها بريق كبريق السراب كما حذر من الأخذ بالآراء الفقهية الشاذة والضعيفة ، وقال الياسين ان من أسباب نجاح العمل المالي الاسلامي الصدق مع الله واتباع المنهج السليم الشرعي وحسن الادارة ومنها الخبرة والمتابعة والحيطة والحذر والاحسان مع الناس بالقول والعمل.

اما رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة بيت ادارة السيولة عماد المنيع فرأى ان الخدمات المالية الاسلامية المطابقة للشريعة الاسلامية هي خيار مقبول وقطاع مفهوم حول العالم ويحظى بطلب من الحكومات والشركات ، وأضاف أن مؤشرات الأداء تؤكد ان الصيرفة الاسلامية لم تتأثر مباشرة بتداعيات الأزمة نتيجة تنوع محفظتها الاستثمارية "ورغم كل ذلك نحتاج الى مزيد من الحقائق الداعمة التي نطمح أن تتوافر من خلال الأطروحات".

وأشار الى أن الأزمة ضربت أسواق العالم وتداعياتها تتطلب مزيدا من عوامل الحماية الذاتية وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة وتطوير أساليب قياس المخاطر والتحوط لها وتأكيد مبادئ الحوكمة وتأهيل الكوادر البشرية ، وقال ان "على مجتمعاتنا وخصوصا الرسمي منها تقديم الدعم المستمر للعمل المالي الاسلامي من منطلق تفهم خصوصيته والتجاوب مع متطلبات عملائه بهدف ضمان استمرارية نموه" مضيفا "اننا مازلنا نحتاج الى تشريع ينظم ادارة الصكوك التي أصبحت سوقا كبيرا حول العالم".

يذكر ان المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات المالية الاسلامية يستمر مدة يومين ويناقش افرازات الأزمة المالية العالمية والمعالجة الحالية والتوجهات المستقبلية نحو الحوكمة واستراتيجيات التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية ، وينظم المؤتمر ندوة تعريفية على هامش الفعاليات تتعلق بالصناعة المالية الاسلامية للهيئات الدبلوماسية.