أنشئت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين «SOCPA» بموجب المادة التاسعة من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هــ، وذلك لغرض مراجعة وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة، ووضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على زمالة الهيئة كأساس لممارسة المهنة، وتنظيم برامج التعليم المستمر، وبرامج الرقابة الميدانية، إضافة إلى إثراء البحث العلمي والمهني في مجال المحاسبة في المملكة؛ وخلال عمرها الذي تجاوز 18 عاماً، حققت الهيئة إنجازات يفتخر بها المنتمون للمهنة من أكاديميين ومهنيين، وأضحى اختبار الزمالة يفاخر به محلياً وإقليمياً. ويدار جل أعمال الهيئة الفنية من خلال لجان يشكلها مجلس إدارتها كل أربع سنوات؛ منها لجنة معايير المحاسبة والمراجعة والامتحانات ومراقبة الأداء المهني وغيرها. لعل البعض يردد في الآونة الأخيرة نغمة ضرورة أن يتم توزيع مهام الهيئة إلى عدة هيئات أخرى مستقلة، وذلك على غرار معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي AICPA، فهناك مجلس مستقل بذاته يُعنى بالمحاسبة FASB وآخر بالمراجعة وهكذا. نعم، لقد نجحت إعادة هيكلة المعهد الأمريكي منذ بداية الخمسينيات الميلادية لا لشيء إلا كون أعضائه قد تجاوزوا مئات الآلاف، مدعوم بجامعات تجاوزت أيضا خمسة آلاف جامعة ومراكز أبحاث واستقلال مادي واضح؛ ولكن لك أن تتصور أن يتم إعادة هيكلة الهيئة السعودية بحيث يتولد منها خمس هيئات يشارك فيها ما لا يتجاوز 300 مهني وأربع جامعات مع تمويل داخلي من الأعضاء ودعم حكومي؛ لا شك أن المقارنة لا تحتاج إلى تعليق وتقول «صفوا صفين قال حنا اثنين».

كما أن البعض يخلط أحياناً بين العمل المهني والرقابة الحكومية، أنا من المؤيدين وبقوة لفكرة تأسيس مجلس تابع لهيئة سوق المال هدفه الأساسي الرقابة على إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة، ولكن لست من المؤيدين لتقسيم عمل ناجح لا يمكن بالعقل والمنطق تجزئته. والله أعلم.