«التخصصات الصحية»: الربط مع «الجوازات» يكشف المتسربين

كشف الدكتور حسين الفريحي الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن البوادر الإيجابية المتوقعة من قرار المقام السامي الذي صدر أخيرا حول ربط منح الإقامة للممارسين الصحيين الوافدين بالتسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد بدأت فعلاً، حيث تقدم للهيئة في يوم واحد فقط أكثر من 20 ممارساً صحياًُ من أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الرياض، وجميعهم ممن صدرت لهم قرارات سابقة من الهيئة بعدم الممارسة إما لتزويرهم في المؤهلات أو لتدني قدراتهم المهنية، وهذا يعني أنه لم يتم إبعادهم من البلاد أو إيقافهم عن العمل سواء من الجهات الرسمية ذات العلاقة أو حتى من صاحب المنشأة كون ما بدر منهم أو من مرجعهم يعتبر خيانة للأمانة، وهو الأمر الذي يتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب، وقبل ذلك مع أخلاقيات المسلم.
وقال الفريحي، إن هؤلاء الممارسين الصحيين، بعد أن تقدموا للهيئة رفضت قبول تسجيلهم جميعاً الأمر الذي يجعل من مغادرتهم البلاد أمراً محسوماً.
وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور الفريحي، إن الهيئة من جانبها أبلغت وزارة الصحة بمن لم يتجاوزوا اختبارات الهيئة، إما لوجود مؤهلات متدنية وإما لتدني قدراتهم المهنية، إذ إنه من المفترض أن تتابع وزارة الصحة مع الجهات الأمنية إنهاء إجراءات مغادرتهم للبلاد حتى لا يعملوا في المرافق الصحية بطرق غير نظامية.
وشدد الفريحي، على أن ربط إقامة الوافد في البلاد في تسجيله لدى الهيئة، كتجديد إقامة أو الخروج والعودة، وضع حدا لوقف من يمارس العمل في المرافق الصحية دون ترخيص من قبل هيئة التخصصات الصحية، وهو ما يجعل من مغادرتهم للبلاد أمرا محسوما.
وبين الفريحي، أن قلة المفتشين في الرخص الطبية في وزارة الصحة، لم يمكنهم من مراقبة جميع العاملين من الوافدين من الممارسين الصحيين في مختلف المرافق الطبية للتأكد من تسجيلهم في الهيئة ونظامية ممارسة العمل الصحي، في إشارة منه إلى عمل معظم الممنوعين من الممارسة الصحية في الهيئة للعمل في مراكز وعيادات مختلفة.
وتوقع الفريحي، أن يتقدم ممارسون صحيون خلال الفترة المقبلة لأجل تسجيل تراخيص عملهم من الهيئة حتى تتسنى لهم الإقامة في البلاد أو إنهاء الإجراءات المتعلقة بإثبات إقامتهم.
وأشار الدكتور الفريحي إلى أن هذا القرار السامي الكريم جاء مسانداً لعمل الهيئة وداعماً لها في طريق اضطلاعها بتنظيم عملية الممارسة المهنية الآمنة في بلادنا الغالية، والوقوف بحزم لأدعياء العمل الصحي من المزورين وأصحاب المستويات المتدنية في هذا المجال ، مضيفاً أن العمل في القطاع الصحي أمر حساس جداً لمساسه المباشر بالمواطن والمقيم على ثرى هذه البلاد ولذلك لا يستحق العمل فيه سوى من كان مؤهلاً تأهيلاً عالياً. واختتم الأمين العام حديثه بدعوته كل الجهات ذات العلاقة سواء الأمنية منها أو الرقابية بالعمل معاً لتتضافر الجهود لتنقية هذا القطاع الحساس من كل الممارسين غير المؤهلين حفاظاً على صحة الجميع في بلادنا.
معلوم أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أنشئت بموجب المرسوم الملكي الصادر في 6/2/1413هـ، وتهدف الهيئة إلى تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة، وذلك من خلال عديد من المهمات من بينها وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية وإقرارها والإشراف عليها ووضع البرامج للتعليم الطبي المستمر في التخصصات الصحية، وتشكيل المجالس العلمية الصحية واللجان الفرعية اللازمة لأداء عمل الهيئة والإشراف عليها وإقرار توصيتها، والاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقييمها، والإشراف على الامتحانات التخصصية وإقرار نتائجها، وإصدار الشهادات المهنية والتنسيق مع المجالس والهيئات والجمعيات والكليات المهنية الصحية الأخرى داخل المملكة وخارجها وتقويم الشهادات الصحية ومعادلتها، ووضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاقيات المهنة.