كل الاحتمالات واردة بحدوث مفاجأة اقتصادية خلال 2010

## هل تتوقعون أن يكون عام 2010 هو عام توديع تداعيات الأزمة المالية حول العالم.. أم أن هناك نارا باقية تحت القش ربما تشتعل في أي وقت وتعيد الاقتصاد العالمي إلى نقطة أيلول (سبتمبر) 2008؟ الأمنية أن تنتهي هذه الأزمة والكوابيس التي سببتها لنا خلال الـ 16 شهرا الماضية ، ولكن أعتقد أن الأزمة المالية العالمية لن تنتهي تداعياتها قريباً، فالآثار التي خلفتها الأزمة ستلقي بظلالها على اقتصادات العالم لسنوات مقبلة، ولعل الجميع لاحظ أن أزمة سندات دبي لم تتكشف إلا في نهاية عام 2009، ومن المتوقع أن تظهر لنا مفاجآت أخرى خلال عام 2010 تعيدنا إلى الوراء وإلى نقطة الصفر أو ما قبلها، فالتداعيات مازالت مستمرة. ## كيف تقيسون توجهات الاقتصاد السعودي في هذا العام (2010).. هل تتوقعون العودة إلى مستويات النمو للاقتصاد الكلي للاقتراب من معدلات 2007 و2006؟ وكذلك توجهات الاقتصاد الخليجي؟ فلنبدأ بإقرار حقيقة أن معدلات النمو في 2006 و2007 كانت طفرة بجميع المقاييس، ولا يمكن اعتبارها مقياسا للنمو الطبيعي، ليس في المملكة فحسب، ولكن في العالم أجمع. وكان النمو القياسي فيها أحد أسباب قسوة الأزمة التي تمت في 2009، وفي المقابل يعلم الجميع أن الاقتصاد السعودي متماسك ويعد أفضل بكثير من مثيله في الدول الأخرى، ولا يعني ذلك أن المملكة لم تتأثر بالأزمة، ولكن أعتقد أن التوجهات الاقتصادية بشكل عام ستكون إيجابية، وخاصة إذا تحسن معدل الإنفاق الحكومي والصرف الفعلي عن الوتيرة الحالية، ويبقى المعوق الرئيس يكمن في تحرك المؤسسات المالية وتفاعلها إيجاباً مع الاحتياجات التمويلية لقطاع الأعمال. ## القطاع المالي السعودي محجم عن الائتمان الأمر الذي دفع الحكومة ممثلة في صناديق التمويل (الصناعي والتنمية والاستثمار) إلى رفع تمويلاتها للمشاريع. هل تتوقعون استمرار هذا النهج خلال هذا العام، أم أن البنوك ستعاود نشاطها الائتماني؟ لا شك أن الائتمان في أي نشاط اقتصادي بمثابة الهواء والماء للقطاع الخاص، وإحجام البنوك عن التمويل لها مبرراته، ولكن الإشكالية في المبالغة في تحفظات البنوك على منح الائتمان، ومن المهم أن نعلم أن البنوك ستتضرر من الاحتفاظ بالنقد دون تشغيل، ولذلك يجب على البنوك ويتوقع منها أن تعاود نشاطها بالوتيرة السابقة نفسها، وإن كنت أتوقع أن تختلف الآليات، فستكون هناك مراجعة أكبر للضمانات وتنويع مختلف للأنشطة الممولة. وعلى صعيد آخر يتوقع أن تستمر صناديق التمويل الحكومية بضخ الأموال في المشاريع، وخاصة مع الفوائض المتوقعة في ميزانية المملكة، وستتزايد فاعليتها إذا ما استمرت البنوك في التحفظ على تمويل المشاريع، كما هو قائم حالياً. ## الفائدة لدينا حاليا في أدنى مستوياتها تاريخيا.. هل تتوقع رفعها تدريجيا لمواجهة الضغوط التضخمية المرتقبة، وكذلك فتح قنوات استثمارية لإبقاء أموال البنوك في الداخل؟ للأسف أن البنوك استغلت الاحتكار القائم لها في السوق السعودية أسوأ استغلال، ففي حين حصلت البنوك على الأموال بأقل التكاليف سواء على شكل حسابات جارية مجانية أو ودائع قليلة التكاليف أو عن طريق مؤسسة البنوك بالاقتراض منخفض التكلفة، في المقابل فإن البنوك نفسها تبالغ بشكل هائل في تسعير الفوائد مما يشكل معاملة غير عادلة مخلة بالتوازن بين التكلفة والعائد، إضافة إلى زيادة الأعباء على المتعاملين بشكل متزايد. من جانب آخر رفع الفائدة مستقبلا مرهون بالأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، ولكنه مرتبط بشكل أكبر بأسعار الفائدة عالميا، وبالتالي فلن يتم رفعها بشكل أحادي مستقل عمّا يدور في العالم حولنا.
إنشرها

أضف تعليق