أقر البرلمان السوداني أمس قانون الاستفتاء في جنوب السودان بعد اتفاق بين الجنوبيين والشماليين. ويتضمن التشريع الجديد الذي تم إقراره أمس بندا كان يصر عليه الجنوبيون وأسقطه الشماليون من الصيغة الأولى للقانون التي عرضت الأسبوع الماضي على البرلمان. ويفرض هذا البند على الجنوبيين الذين غادروا مناطق إقامتهم الأصلية قبل استقلال السودان عام 1956 أن يدلوا بأصواتهم خلال الاستفتاء حول استقلال الجنوب في عام 2011 في الجنوب وليس في أماكن إقامتهم الحالية. وبموجب القانون الذي اقر أمس يمكن للجنوبيين الذين يقيمون في خارج الجنوب منذ عام 1956 التصويت في أماكن إقامتهم الحالية. وكان البرلمان قد أقر قانونا للاستفتاء الأسبوع الماضي ولكن الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) اعترضت عليه وقاطعت أعمال البرلمان لأنه كان يسمح لكل الجنوبيون المقيمين خارج الجنوب بالتصويت في أماكن إقامتهم. وقال إبراهيم غندور النائب والمسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس السوداني عمر البشر إن «هذا التعديل في القانون ما جاء إلا ليعطي مزيدا من الدفع للإخوة الجنوبيين ليصوتوا لوحدة السودان في الاستفتاء». واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية في الحركة الشعبية ياسر عرمان أن «هذا يوم جديد من أيام بناء الثقة، وشعب الجنوب يستحق قانون الاستفتاء وأكثر». وسينظم الاستفتاء حول استفتاء الجنوب بموجب اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 بين الشمال والجنوب، الذي أنهى حربا أهلية دامت 21 عاما.