تصدر قطر الأسبوع المقبل اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، الضريبة على الدخل، التي يتم فرضها على الشركات الأجنبية والشركات المساهمة بنسب مختلفة حسب الأنشطة توطئة لتنفيذه، فيما تم إعفاء دخل الأشخاص والشركات المملوكة بالكامل للقطريين من الضريبة، إلى جانب الأنشطة الحرفية التي لا يتجاوز دخلها الإجمالي 100 ألف ريال. فيما أبدت البنوك القطرية تحفظات على تطبيق ضريبة الدخل (7 في المائة)، وقالوا إنها ستشكل عائقا أمام البنوك القطرية للحصول على قروض من البنوك الأجنبية مادامت الفوائد التي ستصرف لهذه البنوك ستكون خاضعة لضريبة بـ 7 في المائة.
وأبدى مصرفيون مخاوف من تأثير كبير في أرباح البنوك القطرية من جرّاء تطبيق ضريبة 7 في المائة على هذه الفوائد والعمولات، مطالبين - خلال ورشة العمل التي نظمتها إدارة الضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية والموجهة للبنوك والمصرفيين أمس بمنح البنوك فترة إرجاء لمدة ستة أشهر على الأقل قبل دخول الإجراءات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل الجديد، معربين عن خشيتهم أن يؤثر تطبيق ''الاستقطاع من المنبع''، الذي أورده القانون الجديد لأول مرة في قطر، في أرباح البنوك، مثلما تطرح هذه الآلية الجديدة عديداً من الإشكاليات في طريقة تطبيقها. غير أن ما يشغل بال البنوك ويثير مخاوفها، حسبما أشار إليه عديد من ممثلي البنوك، هو أن القانون سكت عن عدد من أنواع الفوائد والعمولات التي لم يشر إلى استثنائها أو إعفائها من الضريبة، وهي الفوائد والعمولات المدفوعة عن القروض بين البنوك، والقروض الأجنبية المجمعة وكذا السندات التي أصدرتها بعض البنوك القطرية وأدرجت في بورصات خارجية مثلما هي حال البنك التجاري الذي أصدر سندات 1.6 مليار دولار.
وقال مفتاح جاسم المفتاح، مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب في وزارة الاقتصاد والمالية، إن وزارة المالية تعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الجديد، حيث يتوقع صدورها قبل نهاية العام الجاري.
وأكد ممثلو البنوك أن تطبيق هذا الاستقطاع يتطلب تحضيرات فنية وإدارية وإجراء تعديلات في نظم الإعلام الآلي لحساب هذه الضريبة بشكل فوري عند القيام بعملية الدفع للأجانب غير المقيمين، كما يجب تدريب كامل كادر الموظفين للتعامل مع هذه المهمة الضريبية الجديدة، مادامت الفوائد التي ستصرف لهذه البنوك ستكون خاضعة لضريبة بـ 7 في المائة. وذهب ممثل QNB إلى أبعد من ذلك حين أشار إلى أن هذه الضريبة يمكن أن تشكل عائقا أيضا أمام استقطاب البنوك القطرية ودائع سيولة أجنبية.
