بالنسبة لبعض المستثمرين، فإن قوانين عدم الملاءة الأوروبية المجزأة والمعقدة تعتبر مأزقاً، ويفضل آخرون أسلوب الفصل الحادي عشر الأمريكي المنسق، والذي يتجاوز قوانين الولاية. وهناك في حقيقة الأمر إطار يشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله لتحديد أي قوانين تابعة للدولة سوف تحكم عملية الهيكلة العابرة للحدود – ولكنه لا ينسق الأنظمة الوطنية. وبدلاً من ذلك، يعتقد البعض أنها أدت إلى ''تسوق السلطات القضائية''، حيث تختار الشركات القانون الأفضل بالنسبة لها. وكانت المملكة المتحدة تشاور المختصين بشأن التنظيمات المستقبلية لمراجعة المفوضية الأوروبية في غضون عامين.
