أعلنت الأسبوع الماضي الميزانية السنوية للسعودية والتي كانت الأضخم في التاريخ السعودي والتي خصصت للضخ في المشاريع القيادية والتنموية في البلاد, وبصفتي مهتم بالقطاع العقاري وددت أن أبدي رأيي في مدى تأثير تلك الميزانية في القطاع العقاري السعودي.
إن أهم ما يؤثر في القطاع العقاري من تلك الميزانية هو تأكد استمرار عجلة التنمية الشاملة، بإذن الله، التي بدأتها القطاعات الحكومية والخاصة في تطوير المشاريع والبني التحتية لجميع المناطق مما سيعطي مؤشراً مهما عن مدى رصانة وقوة الاقتصاد السعودي خليجياً وعالمياً.
إذ أتوقع أن يكون هناك مزيد من الإنفاق الحكومي على القطاع الإسكاني الذي سيحفز المستثمرين الأجانب للدخول في مشاريع عقارية ضخمة توفر حاجة السوق من المساكن الاقتصادية الأمر الذي سيعزز ثبات أسعار المنازل ويحد من ارتفاعها كما حصل سابقاً بسبب الفجوة بين العرض القليل والطلب الكبير.
كما أتوقع المزيد من طلبات التأجير على المباني المكتبية من القطاعين الحكومي والخاص مما سيوفر سيولة أكبر في ذلك القطاع الذي عاني العام الماضي هدوءا نسبيا بسبب الأزمة العالمية وتأجيل كثير من الشركات الراغبة في التوسع باستئجار مكاتب لها انتظارا لهدوء تأثيرات تلك الأزمة وذلك من شأنه أن يعزز الثقة بذلك القطاع المهم.
دخول عدد أكبر من شركات التمويل العقاري بسبب الاستقرار الاقتصادي في المملكة سيوفر جواً من المنافسة بينها والتي ستخدم في النهاية المستفيد النهائي وهو المواطن وكذلك ستوفر سيولة أكبر لتمويل المطورين العقاريين لتوفير وحدات عقارية مناسبة تفي بحاجة الطلب المتزايد عليها .
الثقة بالحكومة أكثر بالإيفاء بالتزاماتها أمام مطوري ومقاولي المشاريع الضخمة الأمر الذي سيعكس إيجاباً على السوق العقارية بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام واستبعاد الركود الاقتصادي عن أسواق المملكة الذي طال بعض الدول المجاورة كما سيعزز ثقة البنوك العالمية والمحلية بهذه السوق وسترفع تصنيفها الائتماني ما يعني مزيداً من السيولة لجميع القطاعات الخاصة.
كما أننا سنشهد، بإذن الله، عددا كبيرا من شركات التطوير العقاري المحترفة في المملكة مما سيوفر عددا من المشاريع التنموية التي ستطول جميع القطاعات العقارية الإسكانية منها والصناعية والتجارية والتي ستتميز بالطابع الاحترافي مدعمة بدراسة لحاجة السوق الفعلية إلى مثل تلك المشاريع ولن تتركز كما كان في السابق على المضاربة بأسعار العقارات التي لا جدوى منها إلا في تضخم أسعار العقارات.
كما أتوقع عزيزي القارئ أن تتسم الفترة المقبلة بثبات في أسعار مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت مما سيجعل الشركات العقارية تدخل في تطوير المشاريع الإسكانية الاقتصادية منخفضة القيمة بسبب وجود جدوى منها بإذن الله. أدعو الله أن يديم علينا هذا العز والرخاء وشكر النعمة التي فضلنا بها على كثير من العالمين.
