أوضح الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، قد وافق في اجتماعه الذي عقد في مقر البنك في جدة على اعتماد برنامج متوسط الأجل مدته ثلاث سنوات (2010-2012)، ويبلغ حجم تمويل المشاريع الإنمائية المتوقعة من موارد البنك العادية للسنوات الثلاث المقبلة في نطاق هذا البرنامج أكثر من 11.5 مليار دولار. ويأتي اعتماد هذا البرنامج ضمن خطة تطوير وتغيير شاملة مدتها تسع سنوات، وذلك في إطار تنفيذ رؤية البنك المستقبلية، وهي الرؤيـة التي قامت بوضعها لجنـة عليا مكونة من كبـار الشـخصيات في العالم الإسلامي برئاسـة الدكتور مهاتير محمـد، رئيس وزراء ماليزيا السابق، وذلك بهدف تطوير مجموعة البنك لتصل المجموعة بحلول 2020 إلى تبوؤ مكانة قيادية عالمية، بين مؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف رئيس مجموعة البنك «أن البرنامج المتوسط الأجل الذي اعتمده مجلس المديرين التنفيذيين بمثابة المرحلة التأسيسية لتطوير مجموعة البنك، وهي مرحلة مهمة وحاسمة في تهيئة ظروف التأسيس اللازمة لتعزيز كفاءة وقدرات مجموعة البنك من خلال تنفيذ برامج تنمية رأس المال البشري ووضع آليات العمل الجديدة، مع التركيز على دعم وتطوير قطاعات الزراعة والتعليم وتعزيز البنى التحتية عبر استراتيجية جديدة قائمة على الشراكة مع الدول الأعضاء. ويتضمن البرنامج كذلك مواصلة تنمية وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية عن طريق تطوير أسواق رأسمال إسلامية واستحداث أدوات ومؤسسات تدعم الفقراء».
كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم مبلغ 371 مليون دولار لصالح تركمانستان للمساهمة في مشروع خط السكة الحديدية الذي يربط بين منطقتي بيركيت واتريك ومنطقة الحدود التركمانية - الإيرانية بطول 257 كيلو مترا داخل الأراضي التركمانية. وهو جزء من شبكة سكك حديدية طولها الكلي نحو 936 كيلو مترا، تربط بين ثلاث دول أعضاء في البنك هي قازاقستان وتركمانستان وإيران، ومن شأن المشروع كذلك تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتكامل بين الدول الثلاث ودول منطقة آسيا الوسطى بشكل عام.
